كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، إلى 22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 ، مقابل 22.039 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه ، بزيادة قدرها نحو 634 مليار جنيه.

أوضح المركزي ، في تقرير له اليوم ، الأحد ، أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 179.710 مليار جنيه ، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 3.504 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.353 تريليون جنيه.

أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 9.052 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 6.880 تريليون جنيه ، وبلغ حجم الأصول الأخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 1.702 تريليون جنيه.

وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 597.738 مليار جنيه ، وسجلت الاحتياطات 989.298 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 601.681 مليار جنيه.

وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في الداخل نحو 1.796 تريليون جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 609.444 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الودائع نحو 14.320 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 909.531 مليار جنيه ، وبلغ حجم خصوم أخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 2.848 تريليون جنيه.

في سياق متصل كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2.2% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 2.3% بنهاية ديسمبر الماضي.

وكشف تقرير مؤشرات السلامة المالية، الصادر عن البنك المركزي منذ قليل، أن متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية ارتفع إلى 37.1% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 34.8 % بنهاية ديسمبر الماضي، وبالعملة الأجنبية سجل 73.7 % مقابل 71.4% بنهاية ديسمبر الماضي.

و ارتفع إجمالي القروض إلى الودائع لـ 63.6% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5 % بنهاية ديسمبر 2024، جاء ذلك مدفوعا بارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 54.4%، وبالعملة الأجنبية إلى 90.7%.

وارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 2.6 % بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة ب2% بنهاية العام الماضي، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 39%، مقابل 32.2% بنهاية ديسمبر 2024.