ناقش أعضاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي اليوم، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال،وتراخيص عمل الأجانب،وعقود العمل في مواد مشروع قانون العمل.
اجتماع مناقشة مواد قانون العمل
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، برئاسة حسن شحاتة وزير العمل بديوان عام وزارة العمل لاستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل التي تصل إلى 267 مادة،و 10 مواد إصدار،تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.
وكان الوزير حسين شحاتة قد وجه الدعوة إلى "المجلس" المُكون من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "،للإجتماع لإستكمال مناقشة "مشروع القانون" الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل،ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال،والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جذب الاستثماروزيادة الإنتاج
يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري ،تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ،على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل ،في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة،تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج .
اقرأ أيضًا
بيئة عمل لائقة.. تفاصيل ساخنة في أولى جلسات مناقشة قانون العمل بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي
« شحاتة » يناقش بنود مشروع العمل لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الموجز "
0 تعليق