تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من الملفات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك خلال عقد اجتماع تنسيقي بحضور  محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومديرى الإدارات الهندسية ، والمستشار الهندسي للمحافظة ، مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، مديري عموم إدارات الشئون القانونية ، ونظم المعلومات والتحول الرقمى ، والأملاك ، المتغيرات المكانية ، البيئة ، التفتيش و المتابعة بالديوان العام .
تناول الاجتماع استعراض جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعديات علي اراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذا المخالفات التي تًرصدها وحدة المتغيرات المكانية.

كما تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الاجهزة المعنية بالاستعداد التام والجيد لتنفيذ أعمال الموجة الـ (23) لإزالة التعديات على  أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وإزالة التعديات المخالفة عليها تحقيقا للصالح العام ، والتي من المقرر  تنفيذها على  3 مراحل ، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو القادم ، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس ، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024 ، والتأكيد على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة . وتضمن الاجتماع  التنبيه بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء مع ضرورة الاهتمام بأرشفة كافة الملفات وتسجيلها علي المنظومة الإلكترونية لحصول المواطن علي حقه وفقاً للقرارات المنظمة لذلك ، والتشديد بالمتابعة اليومية والميدانية لكافة المشروعات المستهدفة  بالخطة الاستثمارية الجديدة علي أرض الواقع تحقيقاً للصالح العام ، مؤكدا على أهمية التواصل المباشر مع جموع المواطنين للتعرف على شكواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها حفاظا على حقوقهم ومصالحهم كل في نطاقه وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة تحقيقاً للصالح العام ، فضلاً عن التواجد الميدانى بالشارع ومتابعة الحالة العامة لمستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.