الأحد 12/مايو/2024 - 05:22 ص

قال المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، إن قانون التصالح مشروع وطني يحفظ حقوق المواطن وينهي مخالفات البناء، ذلك خلال لقائه بعدد من المهندسين الاستشاريين في الإسكندرية وشيوخ المهنة، لمناقشة قانون التصالح الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة.

وأكد "حسن" خلال اللقاء الذي عُقد أمس السبت، بنادي المهندسين في الإسكندرية، أن قانون التصالح قانون استثنائي قامت الدولة بتشريعه لفترة زمنية محددة تبلغ 6 أشهر وقابلة للتجديد بقرار من رئاسة مجلس الوزراء حتى 3 سنوات، مشيرًا إلى أن القوانين الاستثنائية تستلزم طبيعة عمل خاصة واشتراطات خاصة بخلاف القوانين ذات الطبيعة الدائمة.

وأضاف أن قانون التصالح مشروع وطني يجب الالتفاف حول الدولة ومساندتها لتنفيذه للقضاء على ملف مخالفات البناء نهائيًا، وتحقيق الاستقرار للمواطنين وتأمين حقوقهم، وإضفاء الشرعية عليها بعد التصالح.

ووجه "حسن" المهندسين الاستشاريين بضرورة إجراء المعاينة على الطبيعة للعقارات التي يتم التصالح عليها، نظرًا للمسئولية الكبرى التي تقع على عاتق محرر تقرير السلامة الإنشائية للعقارات، وحث جميع المهندسين على المشاركة بقوة في هذا المشروع الوطني لإنهاء أكبر عدد من ملفات التصالح على مستوى الإدارات المحلية بالإسكندرية وفي عموم جمهورية مصر العربية، وذلك حفاظًا على حقوق المواطن المصري والدولة المصرية وحماية للثروة العقارية في مصر.

واختتم "حسن" كلمته بأن القانون الحالي يهدف إلى إزالة العقبات التي واجهت المواطنين في القانون السابق وذلك بوضع كثير من التيسيرات في القانون الجديد بما يضمن إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا حفاظا على حقوق المواطن المصري.