أنهت مصادر قضائية الجدل الدائر، حول قانون الأحوال الشخصية الجديد. 

وقالت المصادر، إن اللجنة سترسل القانون بمسودته النهائية إلى الحكومة في شهر رمضان الكريم، وسيجري بعدها حوار مجتمعي قبل إرساله لمجلس النواب لإقراره. 

ترتيب الحضانة 

وأكدت المصادر، أنه تم النص على أن يكون الاب في المرتبة الثانية في حضانة الاولاد بعد الام مع بقاء سن الحضانة كما هو ١٥ عاما للولد والبنت دون تغيير. 

 لا صحة لرسوم الزواج 

ونفت المصادر صحة ماتم تداوله عن فرض  رسوم تصل ل٣٠ الف جنيه عند توثيق عقود الزواج، مشيرة الي ان الرسوم قليله جدا، و ان يما يتعلق بصندوق الزواج  فهو موجود ومطبق بالفعل منذ عام 2004 وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2004 ، وأن هناك رسوم تسدد بالفعل للصندوق عند الزواج أو الطلاق وتبلغ 50 جنيها فقط ، وبالتالي فإنه سيتم زيادة تلك الرسوم  بنسبة بسيطة فقط وفقا لمعطيات ومتغيرات الزمن. 

التركة المشتركة 

 واشارت المصادر الي ان القضاء هو من سيفصل في النزاع حول التركة  المشتركة وأحقية الزوجة أو الزوج في الإرث من  الاخر، كما نص القانون الجديد.

وتابعت المصادر "  فى هذه الحالات يجب على الطرف المتضرر أن يقدم ما يثبت صحة كلامه سواء  عن طريق الشهود أو خلافه مع تحديد نسبة مساهمته في رأس مال تلك الشركة لكي تقرر بعد ذلك المحكمة المختصة النسبة التي تصرف لها او له من ميراث تركة المتوفى ..وينطبق ذلك على الزوج والزوجة الاثنين معا وليس الزوجة فقط كما اشاع البعض .