كشف مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية رصدت تكليفات من قيادات التنظيم الدولي الهاربة خارج البلاد إلى العناصر الإرهابية بالداخل لتنفيذ مخطط لإحداث أزمة اقتصادية عن طريق قيام تلك العناصر بسحب العملة من السوق والقيام بنشاط إجرامي يتمثل في تعمد سحب الدولار من السوق الاقتصادي، ورفع سعره في السوق الموازي "السوق السوداء" بهدف إحداث أزمة اقتصادية كبيرة ينتج عنها اضطرابات اجتماعية تتعلق برفع الأسعار واستيراد السلع بأسعار مرتفعة تؤدي إلى رفعها على المستهلك.
وقالت المصادر، إن تلك الخطة رد انتقامي من التنظيم الإرهابي الدولي على قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة السابق، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ورجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.
وأكدت المصادر، أن ألاموال والأصول والموجودات التي تم التحفظ عليها ومصادرتها تمثل جزء ضيل من أموال الجماعة الإرهابية داخل البلاد وأن تلك الثروات المسجلة بأسماء قادة الإخوان وعناصرهم المعروفين كان مجرد غطاء للسيطرة على نسبة كبيرة من سوق الاقتصاد وضمانه للتعاملات التجارية مع البنوك ومستثمري الخارج لكن النصيب الأكبر من أموال الإخوان غير المشروعة قاموا باخفائها خارج نطاق رقابة الدولة في صناديق مدفونة في أماكن سرية تحتوي على مليارات من العملات والذهب والعملة المحلية أيضا إلى جانب وجود شركات وحسابات بنكية مقيدة بأسماء أشخاص ليس لهم أي سجل سياسي وبعضهم لا ينتمي للتنظيم فكريا ودور تلك العناصر يقتصر على كونهم محفظة مالية مقابل تلقي عمولات وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقالت المصادر، إن جميع الأجهزة الأمنية نشطت مصادرها السرية ونشرت رجالها في جميع المحافظات لمراقبة السوق وضبط أي تحركات مريبة إلى جانب نشر الأكمنة وتوسيع دائرة الاشتباه لضبط العناصر المشتبه بتورطها في الإتجار في النقد الأجنبي ومصادرة المبالغ المضبوطة.
وأكدت أن البنك المركزي بالتنسيق مع ادارة الأموال العامة قرر إيفاد مأموريات تفتيش موسعة على منافذ العملة بمحافظات الصعيد ووجه بحري بالاشتراك مع مديريات الأمن بالمحافظات لتوفير الدعم اللازم لتأمين عمليات التفتيش والرقابة المتوقع أن تشمل منافذ غير رسمية للعملة تعمل خارج إطار القنوات الشرعية.
وبحسب المصادر تم وضع خطط أمنية محكمة لمجابهة عمليات مشبوهة يقوم بها عناصرمأجورة من التنظيم الإرهابي للقيام بتنفيذ حيل وتكتيك إجرامي لسحب الدولار وذلك من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها خارج نطاق السوق المصرفية وتسليم تلك مقابل سعر أعلى من قيمتها بالجنيه المصرى.
وكشفت المصادر عن مخطط أخر لتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من عناصر التنظيم بشراء بضائع بتلك الأموال وتهريبها لبعض التجار والمستوردين، ودفع قيمتها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوى العاملين مقابل عموله مرتفعة.
بالبلدي | BeLBaLaDy
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الدستور "
0 تعليق