انطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف 2026»، بمشاركة ممثلي الحكومة وقيادات كبرى شركات السيارات العالمية والمحلية ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، وخطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي يخدم الأسواق المحلية والأفريقية والدولية.
وتُعقد القمة تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، برعاية وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، وبمشاركة الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، لمناقشة سبل تعزيز التكامل الصناعي وزيادة القيمة المضافة المحلية وجذب استثمارات جديدة للقطاع.
وتتناول فعاليات القمة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة السيارات، والحوافز الحكومية المقدمة للمصنعين، ومستقبل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وصندوق تمويل الصناعة، إلى جانب مبادرة إحلال وتجديد السيارات، وآليات دعم الشركات العاملة بالقطاع، وزيادة صادرات السيارات ومكوناتها، وتعزيز مشاركة الموردين المحليين في سلاسل الإمداد العالمية.
وزير الصناعة: نستهدف توطين صناعة مكونات السيارات
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة ورئيس الدورة الحادية عشرة من القمة، أن الدولة تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة لصناعة السيارات، تتجاوز مرحلة تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات وفق معايير الجودة والتنافسية العالمية.
وأوضح أن صناعة السيارات تأتي ضمن الصناعات المستهدفة في الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة، بهدف تعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتعميق المكون المحلي وزيادة الإنتاج والتوسع في التصنيع الموجه للتصدير.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الصناعة على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بما يستجيب لاحتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
وشدد على أهمية تطوير الصناعات المغذية وتعزيز التكامل بين مصنعي السيارات ومنتجي المكونات المحليين، إلى جانب نقل التكنولوجيا ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، ومواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها.
وأكد هاشم أن مصر تمتلك مقومات صناعية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها والتصدير إلى الأسواق المختلفة، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب شراكة مستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات صناعية منتجة.
الرابطة الأفريقية: مصر مؤهلة لبناء صناعة سيارات متكاملة
من جانبه، أكد الدكتور طارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، أن مصر تمتلك فرصًا وقدرات تنافسية تؤهلها للقيام بدور محوري في صناعة السيارات الأفريقية، مشيرًا إلى أن الفرصة لا تقتصر على زيادة أعداد السيارات المنتجة، وإنما تمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تحقق قيمة مضافة وتعزز القدرة التنافسية.
وأوضح أن صناعة السيارات أصبحت قضية تنموية وتجارية ترتبط بزيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصادات على بناء قيمة مضافة حقيقية، لافتًا إلى أهمية التكامل الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، وتيسير حركة التجارة أمام الموردين، وتحفيز الاستثمارات والشراكات.
وشدد على أن تطوير الصناعة يتطلب تمويلًا طويل الأجل، وقوى عاملة مؤهلة، واستثمارات في التكنولوجيا، إلى جانب التعاون بين الحكومات والشركات، مؤكدًا ضرورة الانتقال من مرحلة وضع الرؤى والاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي.
أنكوش أرورا: الصين والهند تعيدان رسم خريطة صناعة السيارات العالمية
واستعرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، التحولات التي تشهدها صناعة السيارات عالميًا وانعكاساتها على السوق المصرية، مشيرًا إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت أزمات وتحديات متعددة، من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية وأزمات العملة واضطرابات سلاسل الإمداد وأشباه الموصلات.
وأوضح أن صناعة السيارات تمكنت من تجاوز هذه التحديات وتحقيق النمو، مستعرضًا مؤشرات أكبر الأسواق العالمية، وهي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين والهند.
وأشار إلى أن سوق السيارات الأمريكية سجلت نحو 16.4 مليون وحدة، مقابل 10.8 مليون وحدة للسيارات الجديدة في أوروبا، و3.8 مليون وحدة في اليابان.
وفي المقابل، بلغ حجم سوق السيارات الجديدة في الصين نحو 30 مليون وحدة، فيما وصلت صادراتها إلى 8.3 مليون وحدة، بنمو 312% خلال السنوات الخمس الماضية.
كما سجلت السوق الهندية نحو 4.5 مليون وحدة، وأسهم قطاع السيارات بنحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفعت صادراتها إلى نحو 1.1 مليون وحدة، مقارنة بنحو 100 ألف وحدة قبل خمس سنوات.
وأكد أرورا أن هذه المؤشرات تعكس تغيرًا جوهريًا في خريطة صناعة السيارات العالمية، وتفرض على الأسواق الناشئة، ومنها مصر، ضرورة الاستفادة من التحولات الدولية وتحديد فرص النمو والتوسع الصناعي والتصديري.
جنرال موتورز: نستثمر 150 مليون دولار سنويًا لتطوير سلاسل الإمداد المحلية
من جانبه، أكد روهان فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، أن مستقبل صناعة السيارات المصرية يرتبط بقدرتها على تعميق التصنيع المحلي وتطوير الموردين وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وليس فقط بزيادة حجم السوق أو عدد السيارات المبيعة.
وأوضح أن عام 2026 مرشح لأن يكون عامًا قياسيًا لقطاع السيارات، في ظل زيادة الطلب بنحو 70 ألف وحدة، مع توقعات باستمرار النمو خلال الشهرين المتبقيين من العام.
وأشار إلى تسجيل زيادة بنحو 13 ألف وحدة إضافية من السيارات المباعة والمنتجة محليًا، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى وجود فجوة تتمثل في تراجع حصة التصنيع المحلي من إجمالي السوق رغم نمو الإنتاج المحلي من حيث الأعداد.
وأضاف أن جنرال موتورز، التي تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من أربعة عقود، تصنع نحو 95% من السيارات التي تبيعها داخل مصر، مؤكدًا أن تعميق التصنيع المحلي يمثل محورًا رئيسيًا في نموذج أعمال الشركة.
وكشف فيرنانديز أن الشركة توجه استثمارات سنوية تُقدر بنحو 150 مليون دولار لدعم وتطوير سلاسل الإمداد المحلية في مصر، مشددًا على أهمية الارتقاء بقدرات الموردين وتصنيع المكونات المتقدمة وبرمجيات السيارات والهياكل والأنظمة الكهربائية والإلكترونية وأنظمة البطاريات والهندسة الدقيقة.
وأكد أن طموح مصر يجب أن يتجاوز تجميع السيارات إلى بناء مركز صناعي متكامل لتطوير القدرات الهندسية والتكنولوجية وتأهيلها للمنافسة عالميًا والتصدير للأسواق الخارجية.
شل: التحديات تفتح فرصًا جديدة أمام التصنيع المحلي
وفي السياق ذاته، أكد المهندس خالد سيف، مدير عام شركة شل للزيوت مصر، أن قطاع السيارات من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التحديات التي شهدها السوق خلال الأشهر الأخيرة تفرض ضرورة تعزيز التعاون بين الشركات والمصنعين والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأضاف أن هذه التحديات يمكن تحويلها إلى فرص للنمو من خلال تعزيز التصنيع المحلي وتطوير العلاقات بين الشركات العاملة بالقطاع، بما يدعم مستقبل الصناعة ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى اعتزاز شركة شل بعلاقاتها الاستراتيجية الممتدة مع كبار العملاء ومصنعي السيارات في مصر، مؤكدًا أن الشركة تستند إلى خبرة تتجاوز 100 عام في السوق المصرية.
إيجيبت أوتوموتيف: منصة للحوار ودعم مستقبل الصناعة
من جانبه، أكد محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، أن القمة حرصت على مدار دوراتها السابقة على أن تكون ملتقى يجمع مختلف أطراف قطاع السيارات المصري، ومنصة للحوار وتبادل الرؤى ومناقشة التحديات التي تواجه الصناعة.
وأوضح أن رسالة القمة تتجاوز طرح المشكلات إلى تقديم أفكار وتصورات عملية يمكن نقلها إلى الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة وتهيئة البيئة اللازمة لنمو الصناعة.
وأشار إلى أن اختيار عنوان الدورة الحادية عشرة يعكس أهمية المرحلة الحالية وضرورة الانتقال من مناقشة التحديات إلى وضع حلول عملية تدعم تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وجذب الاستثمارات والتوسع في إنتاج السيارات، بما يشمل السيارات الكهربائية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأعلن أبو الفتوح اختيار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رئيسًا للدورة الحادية عشرة من القمة، تقديرًا لدوره في دعم القطاع، وتعزيزًا للتواصل بين مجتمع السيارات ومؤسسات الدولة المعنية بتطوير الصناعة.
وتواصل قمة «إيجيبت أوتوموتيف» جلساتها بمشاركة ممثلي الحكومة وخبراء الصناعة وقيادات الشركات العالمية والمحلية، بهدف طرح توصيات عملية تدعم التوطين الصناعي والاستثمار والتصدير وتعزز تنافسية قطاع السيارات المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "




