حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن ضوابط تسكين المعلمين الواردة بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2026، بعدما كشفت عن المقصود بشرط الأقدمية لمدة عامين، موضحة أن المعيار المعتمد يتعلق بتاريخ الحصول على الدرجة المالية الثالثة، وليس مدة العمل بوظيفة معلم أو أخصائي أو أمين مكتبة، وهو توضيح يحسم تساؤلات شاغلي الوظائف التعليمية حول شروط النقل إلى وظائف قانون المعلمين.
توضيح شرط الأقدمية
وكشفت الوزارة، في ردها على استفسار مقدم من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، حقيقة المقصود بالأقدمية المنصوص عليها في البند الأول من القرار الوزاري رقم 69 الصادر بتاريخ 26 مارس 2026، والمتعلق بنقل الحاصلين على الدرجة المالية الثالثة بأقدمية عامين إلى وظائف معلم أو أخصائي أو أمين مكتبة.
وأوضحت الوزارة أن احتساب مدة العامين المطلوبة لأغراض تسكين المعلمين يبدأ من تاريخ شغل الدرجة المالية الثالثة، على أن تكون هذه المدة سابقة على النقل إلى وظائف قانون المعلمين، ولا يشترط أن تكون قد قضيت في وظيفة معلم أو أخصائي أو أمين مكتبة.
استفسار مديرية الفيوم
وكانت مديرية التربية والتعليم بالفيوم قد طلبت تحديد المقصود بشرط الأقدمية الوارد بالقرار، وما إذا كان يتعين على الموظف استكمال عامين في الدرجة المالية الثالثة قبل إجراءات النقل، أم أن الشرط يرتبط بمدة العمل في الوظيفة التعليمية قبل الحصول على شهادة الصلاحية المقرر منحها في الأول من يناير 2026.
وفي هذا السياق، جاء رد الوزارة ليضع حدًا للاختلاف في تفسير ضوابط تسكين المعلمين، مؤكدًا أن العبرة بتاريخ الحصول على الدرجة المالية الثالثة، وليس بتاريخ التعيين على وظيفة معلم أو أخصائي أو أمين مكتبة.
واستندت الوزارة في تفسيرها إلى الكتاب التنظيمي رقم 309 الصادر في 23 فبراير 2025، والذي جرى تعميمه على مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، لتنظيم إجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى وظائف المعلمين أو الوظائف المعادلة لها.
وتندرج هذه الإجراءات تحت أحكام المادة 72 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المضافة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012، وهي التشريعات التي تنظم القواعد المرتبطة بالنقل إلى وظائف قانون المعلمين.
الفئات المستحقة للنقل
وحدد الكتاب التنظيمي فئتين من العاملين بالتعليم يحق لهما التقدم لإجراءات تسكين المعلمين، وفقًا للضوابط الزمنية والوظيفية المقررة.
وتضم الفئة الأولى العاملين بالوظائف التعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007، ممن حصلوا على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2022 أو قبل هذا التاريخ، ولم يسبق نقلهم أو تسكينهم على وظائف المعلمين.
أما الفئة الثانية، فتشمل المعينين بالوظائف التعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007، بشرط مرور عامين على الأقل على تعيين كل منهم، إلى جانب حصولهم على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2022 أو قبل ذلك، وألا يكونوا قد استفادوا من إجراءات النقل أو التسكين السابقة.
وشددت الوزارة على أن تطبيق القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2026 يستلزم الاعتداد بأقدمية الموظف في الدرجة المالية الثالثة وتاريخ حصوله عليها، باعتبارهما الأساس في تحديد مدى استيفاء شرط العامين.
وبذلك يتضح أن تسكين المعلمين يخضع لضابط الأقدمية المالية وليس مدة شغل الوظيفة التعليمية، وهو ما يتعين على الجهات المختصة مراعاته عند مراجعة الملفات وتحديد مدى أحقية العاملين في الانتقال إلى وظائف معلم أو أخصائي أو أمين مكتبة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "

