أقرّ البرلمان اليمني اليوم (الإثنين) قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بصيغته النهائية، لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي لإصداره.
وعقد البرلمان عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيسه سلطان البركاني، بحضور ممثلي الحكومة، اجتماعات ومداولات مستفيضة، وناقش مشروع القانون، وتم التصويت عليه بالإجماع وإقراره بصيغته النهائية، بما يؤسس إطاراً قانونياً شاملاً لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة المتورطين في جرائمها وانتهاكاتها.
ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، نصت على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، وحددت الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم.
وحظر القانون وجرّم الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، وشدد على عقوبات جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولاً إلى عقوبة الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها القانون.
كما نظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بها وبكياناتها التابعة، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.
واختتم القانون أحكامه بالنص على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد البرلمان اليمني أن إقرار هذا القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة جرائم جماعة الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية، مشدداً على أن الجرائم الجسيمة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم.
وفي سياق استعرض مجلس النواب التطورات العسكرية والميدانية والنقاشات التي أجراها الأعضاء حول ذلك، واستمع المجلس إلى إحاطة من قبل عضو المجلس، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، تناولت مستجدات الأوضاع في مختلف الجبهات، وطبيعة المعارك المحتدمة التي تشهدها عدة مناطق، وما تخوضه القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها من مواجهات وقتال غير مسبوق، وما تتكبده المليشيا الحوثية الإرهابية من خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، رغم إصرارها على مواصلة ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، في ظل استهتارها بدماء أبناء الشعب اليمني الذين تزج بهم في معارك عبثية ولا تقيم لهم وزناً.
وشدد رئيس هيئة الأركان العامة على أهمية الإسناد الشعبي للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز التلاحم الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، وتجاوز خلافات الماضي وآثارها السلبية، وتوحيد الصفوف وتوجيه جميع الطاقات والإمكانات نحو المعركة الوطنية لمواجهة المليشيا الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً جامعاً يتقدم فيه هدف الخلاص من المليشيا على كل الاعتبارات والخلافات، مشيراً إلى أن معركة فك الحصار عن مدينة تعز يجب أن تتصدر الأولويات، باعتبارها جوهر المعركة الوطنية وعنواناً للصمود والثبات في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي، وأن إنهاء معاناة تعز واستعادة حق أبنائها في الحياة والحرية والتنقل يمثلان جزءاً أصيلاً من معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وقال عزيز: «أن حماية أي شبر من أراضي الجمهورية في أي منطقة كانت هو واجب اليمنيين جميعاً، وفي مقدمتهم القوات المسلحة، وأن الهجمة الشرسة التي تمارسها عصابة الحوثي الإرهابية في أطراف محافظة لحج والساحل الغربي، ستواجه بردعٍ قاسٍ من أبطال قواتنا المسلحة، وكذلك في محافظة مأرب والجوف».
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة عكاظ "

