أعلنت الحكومة عن تفاصيل جديدة بشأن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بعدما كشف أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص 25 مليار جنيه سنويًا لتمويل زيادات الأجور المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026».
25 مليار جنيه سنويًا
وأوضح الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن المخصصات المالية الجديدة تستهدف تحسين دخول العاملين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من خلال تطبيق زيادات مالية تدريجية تستهدف مختلف الدرجات الأكاديمية، بما ينعكس على الأوضاع المعيشية ويعزز قدرة المؤسسات التعليمية والبحثية على أداء مهامها.
وتتضمن خطة تحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس زيادات متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية، بإجمالي يصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه للأستاذ الجامعي، على أن تُنفذ الزيادة على ثلاث مراحل زمنية، تبدأ خلال نوفمبر 2026، وتستكمل في يوليو المقبل، وصولًا إلى المرحلة الأخيرة مع انطلاق العام المالي 2028/2029.
تفاصيل الزيادات الجديدة
وكشف وزيرا المالية والتعليم العالي عن القيم المقررة لكل درجة أكاديمية، والتي جاءت على النحو التالي:
- المعيد: يحصل على زيادة إجمالية قدرها 8500 جنيه، موزعة بواقع 1250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و3250 جنيهًا مع بداية يوليو المقبل، و4 آلاف جنيه اعتبارًا من العام المالي 2028/2029.
- المدرس المساعد: تبلغ الزيادة المقررة له 9750 جنيهًا، تشمل 1500 جنيه في نوفمبر 2026، و3750 جنيهًا في يوليو المقبل، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
- المدرس: تصل الزيادة الإجمالية إلى 11 ألف جنيه، بواقع 1750 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و4250 جنيهًا في يوليو المقبل، و5 آلاف جنيه مع انطلاق العام المالي 2028/2029.
- الأستاذ المساعد: يستفيد من زيادة قدرها 12 ألفًا و250 جنيهًا، موزعة إلى 2000 جنيه في نوفمبر 2026، و4750 جنيهًا في يوليو المقبل، و5500 جنيه في العام المالي 2028/2029.
- الأستاذ: تأتي هذه الفئة في مقدمة المستفيدين من حيث قيمة الزيادة، بإجمالي 13 ألفًا و500 جنيه، تتضمن 2250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا في يوليو المقبل، و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
تحسين الأوضاع المالية
وشدد أحمد كجوك والدكتور عبد العزيز قنصوه على أن تطوير أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الجامعات المصرية، مؤكدين أهمية توفير حوافز مالية تساعد أعضاء هيئة التدريس على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية.
خطة مستدامة للجامعات
وبيّن الوزيران أن الزيادات المعلنة ليست إجراءً مؤقتًا، وإنما تمثل بداية لمسار مستمر يستهدف الارتقاء بالمستوى المالي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، انطلاقًا من اعتبار الأستاذ الجامعي عنصرًا محوريًا في بناء الأجيال الجديدة وصناعة مستقبل الدولة.
وأضافا أن الاستثمار في مرتبات أعضاء هيئة التدريس يرتبط بصورة مباشرة برؤية الدولة لتطوير التعليم العالي، والحفاظ على مكانة الأستاذ الجامعي، وتوفير الظروف المناسبة التي تمكنه من أداء رسالته الأكاديمية والمجتمعية بكفاءة.
تطوير البحث العلمي
وفي سياق متصل، أشار الوزيران إلى أن جهود الحكومة تتجاوز ملف زيادة الأجور، لتشمل تحديث الجامعات المصرية وتطوير منشآتها التعليمية والبحثية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الدولية، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار.
وتستهدف هذه التحركات بناء بيئة جامعية أكثر تقدمًا، وتوفير فرص أوسع للتميز الأكاديمي والإنتاج البحثي، بما يدعم دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق التطور المنشود داخل مؤسسات التعليم العالي.
دعم الأستاذ الجامعي
ولفت الوزيران إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون القوة الأساسية التي تستند إليها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أن ما حققته الجامعات المصرية من تقدم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية جاء نتيجة جهود الكوادر الأكاديمية، بالتوازي مع المساندة الحكومية المستمرة لهذا القطاع.
رسالة شكر للرئيس
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أعرب أحمد كجوك والدكتور عبد العزيز قنصوه عن تقديرهما لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للجامعات المصرية ومنظومة التعليم العالي، كما وجها الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديرًا لمساندته جهود تطوير المؤسسات الجامعية وتحسين الأوضاع المالية للعاملين بها.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "

