أثار قرار تخصيص 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية تساؤلات حول طبيعة الاستفادة من هذه الأراضي، وما إذا كان القرار يمهد لبيعها أم يأتي في إطار خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة في إدارة الدين العام، من خلال تسوية المديونيات أو إصدار الصكوك السيادية، دون التخلي بالضرورة عن ملكية هذه الأصول.
وفي هذا السياق، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرار تخصيص 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لا يعني بالضرورة بيع هذه الأراضي، موضحًا أن هناك فرقًا بين تخصيص الأصول المملوكة للدولة والاستفادة من قيمتها الاقتصادية في إدارة الدين العام.
وأوضح أبو الفتوح أن القرار يتيح توظيف هذه الأراضي في خفض المديونية الحكومية أو استخدامها ضمن آليات إصدار الصكوك السيادية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الأصول لا تشترط بالضرورة نقل ملكيتها أو بيعها، إذ يمكن توظيف حقوق الانتفاع بها في عمليات التمويل.
وأضاف أن إصدار الصكوك السيادية لا يؤدي تلقائيًا إلى خفض الدين العام، باعتبارها أداة تمويل تنشئ التزامات جديدة، وهو ما يستدعي التمييز بين استخدام الأصول في تسوية مديونيات قائمة، وبين توظيفها للحصول على تمويل جديد قد يضيف أعباءً إلى الدين دون تحقيق عائد اقتصادي كافٍ.
وشدد الخبير المصرفي على أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على مجموعة من المعايير، في مقدمتها إجراء تقييم عادل للأصول، وتحقيق خفض فعلي ومستدام في أعباء الدين، إلى جانب توجيه التمويلات إلى مشروعات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستمرة، وليس مجرد توفير سيولة نقدية مؤقتة.
وأكد أن توظيف أصول الدولة في إدارة الدين العام يمكن أن يمثل ركيزة مهمة لتحسين هيكل المديونية، شريطة أن يكون قائمًا على تحقيق قيمة اقتصادية حقيقية، وليس مجرد تغيير في أدوات التمويل أو إعادة ترتيب الالتزامات القائمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
