في إطار توجه الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءة العاملين بمؤسساتها، شهد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يستهدف تقديم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة في مختلف المجالات، بما يسهم في رفع القدرات المهنية للعاملين وتأهيلهم لمتطلبات العمل الحديثة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين والمستثمرين.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار الاهتمام الحكومي بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور تطوير الأداء المؤسسي، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وما تفرضه من ضرورة امتلاك العاملين مهارات جديدة تتناسب مع التطورات الإدارية والتكنولوجية ومتطلبات تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة واحترافية.
وزير المالية: تطوير أنفسنا باستمرار لتقديم أفضل خدمة للمواطنين
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى إلى تطوير قدرات العاملين بها بصورة مستمرة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للناس والممولين والمستثمرين.
وقال الوزير: «عاوزين نطور من نفسنا طوال الوقت.. لتقديم أفضل خدمة ممكنة للناس والممولين والمستثمرين»، مشيرًا إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في بناء وتأهيل القدرات البشرية، وتزويد العاملين بمختلف المهارات الجديدة والضرورية التي تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة أكبر.
وأوضح كجوك أن التطوير المهني لا يقتصر على الجوانب الفنية والتخصصية فقط، وإنما يمتد ليشمل مجموعة من المهارات الأساسية التي أصبحت ضرورية في بيئة العمل الحديثة، وفي مقدمتها مهارات التواصل مع الآخرين، وحسن التعامل مع الجمهور، وتقديم الخدمات بصورة متميزة، إلى جانب إدارة الوقت والقدرات الإدارية والتنظيمية.
وشدد وزير المالية على أن هذه المهارات تحتاج إلى تدريب وتأهيل متواصلين، بما يضمن مواكبة التطورات وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة.
إتقان اللغات والاستفادة من التجارب الدولية
وأشار وزير المالية إلى أهمية إجادة اللغات الأجنبية باعتبارها وسيلة مهمة للانفتاح على التجارب الدولية والاستفادة من الخبرات والممارسات الناجحة في مختلف دول العالم.
وأوضح أن الاطلاع على التجارب الدولية لا يعني نقلها بصورة حرفية، وإنما الاستفادة من عناصر نجاحها وتوظيفها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري واحتياجات مؤسسات الدولة، وصولًا إلى بناء تجربة مصرية متميزة قادرة على تحقيق أهداف التطوير المؤسسي.
ويعكس هذا التوجه حرص وزارة المالية على إعداد كوادر بشرية تمتلك أدوات المعرفة الحديثة، وتستطيع التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية، وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والسرعة والاحترافية.
رئيس الجامعة الأمريكية: التزام مشترك بالاستثمار في رأس المال البشري
من جانبه، أكد الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن توقيع بروتوكول التعاون يعكس وجود التزام مشترك بين الجامعة ووزارة المالية بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب دلّال عن اعتزاز الجامعة الأمريكية بثقة وزارة المالية في إمكاناتها الأكاديمية والتدريبية، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز التعاون من خلال تقديم برامج متخصصة تتوافق مع أولويات الوزارة وتلبي الاحتياجات الفعلية لبيئة العمل.
وأضاف أن الجامعة تسعى إلى توظيف خبراتها التعليمية والأكاديمية في دعم جهود تطوير الكوادر البشرية، من خلال برامج تعليمية وتدريبية تستند إلى أحدث الممارسات والأساليب العلمية، بما يساعد العاملين على اكتساب المهارات المطلوبة وتحسين قدراتهم المهنية.
كلية التعليم المستمر: برامج متخصصة لدعم التطوير المهني وبناء القدرات
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود علّام، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التعاون مع وزارة المالية يستند إلى رؤية مشتركة تستهدف تعزيز التطوير المهني والتعليم المستمر وبناء القدرات البشرية.
وأوضح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات التدريبية والمهنية، وتقديم برامج تتناسب مع احتياجات العاملين ومتطلبات التطوير داخل المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أهمية تعزيز الخدمات التدريبية والمهنية بالقرب من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في تسهيل وصول العاملين إلى البرامج التعليمية والتدريبية، ودعم جهود رفع كفاءتهم بصورة مستمرة.
بروتوكول التعاون.. خطوة نحو جهاز إداري أكثر كفاءة
وقد وقّع البروتوكول أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، والدكتور محمود علّام، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور وزير المالية ورئيس الجامعة الأمريكية.
ويفتح هذا التعاون المجال أمام الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتدريبية للجامعة الأمريكية في إعداد وتنفيذ برامج تعليمية متخصصة للعاملين بوزارة المالية، بما يدعم تطوير مهاراتهم المهنية والإدارية، ويرفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات العمل المتغيرة.
وتأتي أهمية البروتوكول من كونه يضع بناء القدرات البشرية في صدارة أولويات التطوير المؤسسي، فلا يمكن تحقيق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات الحكومية دون الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل العاملين علميًا وعمليًا، وتوفير فرص مستمرة للتعلم واكتساب الخبرات.
كما يعكس التعاون توجهًا نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجامعات ومؤسسات التعليم المتخصص، بما يسمح بتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية في دعم خطط الدولة لتطوير الجهاز الإداري.
ويبقى التحدي الحقيقي أمام هذه البرامج هو ترجمة التدريب والتعليم المستمر إلى نتائج ملموسة داخل بيئة العمل، تنعكس على سرعة إنجاز الخدمات، وتحسين مستوى التعامل مع المواطنين، وتيسير الإجراءات أمام الممولين والمستثمرين، بما يحقق الهدف الأساسي من تطوير الجهاز الإداري للدولة، وهو تقديم خدمة حكومية أكثر كفاءة وجودة واحترافية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
