كشفت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تحقيق حصيلة ضريبية بلغت 97 مليار جنيه من خلال التقارير المقدمة طواعية، بعد تلقي المصلحة نحو 750 ألف تقرير، مشيرة إلى أن حصيلة منظومة المخاطر وصلت إلى نحو 14 مليار جنيه، في إطار توجه جديد يستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا في فلسفة العمل الضريبي، من التركيز على تعظيم الإيرادات فقط إلى تحقيق التوازن بين تنمية موارد الخزانة العامة للدولة ومراعاة مصالح مجتمع الأعمال، والعمل على تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة للممولين.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين، حيث استعرضت عبدالعال ملامح التطوير الذي تشهده مصلحة الضرائب، وحزم التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة خلال العامين الماضيين، إلى جانب الإجراءات الجديدة لتشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
97 مليار جنيه حصيلة التقارير الضريبية الطوعية
أوضحت رشا عبدالعال أن مصلحة الضرائب تلقت نحو 750 ألف تقرير طواعية، أسهمت في تحقيق حصيلة ضريبية بلغت 97 مليار جنيه، بينما وصلت حصيلة منظومة المخاطر إلى نحو 14 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار تطوير أساليب العمل داخل المصلحة، والاعتماد على أدوات أكثر كفاءة في التعامل مع البيانات والمخاطر الضريبية، بما يساعد على رفع مستوى الالتزام وتوسيع نطاق التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكدت أن المصلحة لم تعد تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بمعزل عن مصالح الممولين، وإنما تسعى إلى بناء علاقة أكثر توازنًا مع مجتمع الأعمال، تقوم على الثقة وتيسير الإجراءات وتحفيز الالتزام الطوعي.
تحول جديد في فلسفة عمل مصلحة الضرائب المصرية
قالت رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة كانت تنظر في السابق إلى إجراءات التطوير والتحول الرقمي والتعديلات التشريعية من زاوية تأثيرها على الحصيلة الضريبية، دون منح شركاء المنظومة، وفي مقدمتهم الممولون، الاهتمام الكافي، وهو ما أسهم في استمرار بعض التحديات في العلاقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
وأضافت أن المرحلة الحالية تستهدف تغيير هذه الفلسفة بصورة جذرية، بحيث تتحول المنظومات الإلكترونية إلى أدوات لتقديم خدمات ضريبية مبسطة وميسرة، بدلًا من اقتصار دورها على تعزيز الرقابة والتحصيل.
وشددت على أن مجتمع الأعمال يمثل شريكًا رئيسيًا وحقيقيًا في تنمية موارد الخزانة العامة، وأن نجاح المنظومة الضريبية يرتبط بقدرتها على توفير بيئة مستقرة تساعد الشركات والمشروعات على أداء التزاماتها دون تعقيدات غير ضرورية.
دمج الاقتصاد الموازي وتشجيع الالتزام الطوعي
وأوضحت عبدالعال أن تطوير المنظومة الضريبية يشمل تغيير أسلوب التعامل مع الاقتصاد الموازي، من خلال إعطاء أولوية أكبر لتشجيع الالتزام الطوعي ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على إنفاذ القانون وملاحقة التهرب والتجنب الضريبي.
ولفتت إلى أن الاقتصاد الموازي لا يقتصر على المنشآت غير المسجلة لدى مصلحة الضرائب، وإنما يمتد أيضًا إلى بعض الممولين المسجلين الذين يخفون جزءًا من إيراداتهم أو يتجنبون سداد الضرائب المستحقة عليهم.
وأكدت أن دمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي يتطلب معالجة المخاوف التي تواجه أصحابها، خصوصًا ما يتعلق بالتقديرات الضريبية وإجراءات الفحص وطبيعة التعامل مع المصلحة، بما يوفر بيئة أكثر ثقة واستقرارًا ويشجع أصحاب الأنشطة على التسجيل والالتزام.
تسهيلات ضريبية للمشروعات الصغيرة حتى 20 مليون جنيه
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هذا التوجه كان وراء إطلاق حزم التسهيلات الضريبية خلال العامين الماضيين، والتي استهدفت تبسيط الإجراءات والالتزامات الضريبية، وتوفير نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويستهدف النظام تخفيف الأعباء الضريبية والإدارية عن المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، من خلال تقديم مزايا تتناسب مع طبيعة نشاطها وحجم أعمالها.
ووفقًا لما أوضحته عبدالعال، خفض النظام الجديد عبء ضريبة الدخل على هذه المشروعات إلى شرائح تتراوح بين 0.5% و1.5% من حجم الأعمال، بدلًا من المعدلات التقليدية التي تصل إلى 22.5%.
كما شملت التسهيلات تبسيط الدفاتر والإجراءات وآليات تقديم الإقرارات الضريبية والسداد، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين للوفاء بالالتزامات، ويساعد أصحاب المشروعات على التركيز في إدارة أنشطتهم وتطويرها.
إعفاء المشروعات الملتزمة من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات
ومن أبرز التيسيرات التي أعلنتها رئيس مصلحة الضرائب، استهداف طمأنة الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط، من خلال عدم إخضاعهم للفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، طالما التزموا بتقديم الإقرارات والوفاء بالمتطلبات الإجرائية المقررة.
وتشمل هذه المتطلبات إصدار الفاتورة الإلكترونية في التعاملات بين الشركات، والإيصال الإلكتروني في التعاملات مع المستهلك النهائي.
وتستهدف هذه الخطوة تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تقليل المخاوف المرتبطة بالفحص الضريبي، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح بشأن الالتزامات المطلوبة منهم.
تسهيلات في ضريبة القيمة المضافة وكسب العمل
ولم تقتصر التيسيرات على ضريبة الدخل، بل امتدت إلى الضرائب غير المباشرة، حيث أتاح النظام للمشروعات المستفيدة توريد ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلًا من التوريد شهريًا.
كما أتاح توريد ضريبة كسب العمل سنويًا بدلًا من توريدها شهريًا، وهو ما يوفر سيولة إضافية للمشروعات الصغيرة ويساعدها على إدارة مواردها المالية ومواصلة النشاط والتوسع.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة من التسهيلات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن أصحاب المشروعات، وتحسين قدرتهم على الالتزام الضريبي دون التأثير سلبًا على التدفقات النقدية اللازمة لتشغيل الأنشطة.
تمويل منخفض الفائدة للمشروعات الصغيرة المنضمة للاقتصاد الرسمي
وكشفت عبدالعال أن وزارة المالية تعمل كذلك على توفير تمويل منخفض الفائدة للمشروعات الصغيرة التي تنضم إلى المنظومة الرسمية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت أن المبادرة بدأت بالفعل في إتاحة التمويل لعدد من المشروعات المستفيدة، بما يوفر لأصحابها فرصة للحصول على مصادر تمويل تساعدهم على تطوير أنشطتهم وزيادة قدرتهم الإنتاجية.
ويعكس هذا التوجه الربط بين التسهيلات الضريبية والحوافز التمويلية، بهدف تشجيع المشروعات غير الرسمية على التسجيل، وإقناع أصحابها بأن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي يتيح لهم الاستفادة من خدمات ومزايا إضافية، إلى جانب تنظيم أوضاعهم الضريبية.
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن 33 بندًا
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الاستجابة الإيجابية من مجتمع الأعمال لحزمة التسهيلات الأولى شجعت وزارة المالية والمصلحة على إطلاق الحزمة الثانية، التي تضمنت نحو 33 بندًا تستهدف معالجة التحديات التي تواجه الممولين وتحسين بيئة العمل الضريبي.
وشملت الحزمة تعديلات تشريعية على 6 قوانين ضريبية، من بينها قوانين ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة والإجراءات الضريبية ورسم التنمية.
وأكدت أن الحزمة الثانية لم تقتصر على التعديلات التشريعية، وإنما تضمنت أيضًا إجراءات تنفيذية وقرارات داخلية تستهدف تبسيط التعاملات الضريبية، وتحسين مستوى الخدمات، ومعالجة المشكلات التي تواجه الممولين في تنفيذ التزاماتهم.
مراكز التميز الضريبي لتقديم خدمات أفضل للممولين
وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، أشارت عبدالعال إلى أن مصلحة الضرائب أطلقت مركزين للتميز الضريبي، وتعمل حاليًا على إنشاء مركز ثالث.
وتستهدف هذه المراكز تقديم الخدمات والاستشارات للممولين بصورة أكثر سهولة وسرعة، وتوفير قنوات تساعدهم على فهم الإجراءات والالتزامات الضريبية والتعامل مع التحديات التي تواجههم.
وتأتي مراكز التميز ضمن خطة المصلحة لتحسين تجربة الممولين، وتطوير أساليب التواصل معهم، بما يدعم بناء علاقة قائمة على الثقة والشفافية بدلًا من الاقتصار على الإجراءات الرقابية والتحصيلية.
كروت التميز الضريبي للممولين الملتزمين خلال أيام
وكشفت رئيس مصلحة الضرائب عن قرب بدء تسليم كروت التميز الضريبي للممولين المدرجين ضمن قائمة الالتزام الضريبي، خلال أسبوع إلى 10 أيام.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف مكافأة الممولين الملتزمين، وفق معايير محددة جرى إعدادها من خلال نظام إلكتروني يضمن الشفافية في اختيار المستحقين.
ومن المقرر أن تشمل كروت التميز الضريبي ثلاث فئات من الممولين، تضم كبار ومتوسطي وصغار الممولين، بما يضمن عدم اقتصار المبادرة على الشركات الكبرى، وإتاحة الاستفادة من المزايا المقررة لمختلف شرائح مجتمع الأعمال.
الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة من أبرز مزايا كروت التميز
وأشارت عبدالعال إلى أن من أبرز المزايا التي ستقدمها مبادرة كروت التميز الضريبي، الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة للممولين منخفضي المخاطر.
وتستهدف هذه الميزة توفير السيولة اللازمة للشركات، وعدم تعطيل توسع أنشطتها بسبب تأخر استرداد المستحقات الضريبية، بما يساعد على تحسين التدفقات النقدية وتعزيز القدرة على الاستثمار والتشغيل.
كما تعمل المصلحة على تسريع رد الأرصدة الدائنة الدائمة لضريبة الدخل الواردة بالإقرارات، بما يخفف الأعباء التمويلية عن الشركات، ويمنحها قدرة أكبر على إدارة مواردها المالية والوفاء بالتزاماتها.
مصلحة الضرائب تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة
وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن الهدف من الإجراءات الجديدة يتمثل في إحداث تغيير حقيقي في كفاءة وفاعلية المنظومة الضريبية، من خلال بناء علاقة أكثر توازنًا مع مجتمع الأعمال، وتعزيز الثقة والالتزام الطوعي، بالتوازي مع تنمية الحصيلة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتعكس هذه التوجهات محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين المصلحة والممولين، بحيث لا تقتصر على تحصيل الضرائب ومتابعة الالتزامات، وإنما تمتد إلى تقديم الخدمات والتيسيرات والحوافز التي تشجع على التسجيل والالتزام.
وتراهن مصلحة الضرائب على أن يؤدي تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز للمشروعات الصغيرة والممولين الملتزمين إلى زيادة حجم الأنشطة المسجلة رسميًا، وتحقيق حصيلة ضريبية أكثر استدامة، مع تخفيف الأعباء عن الشركات والمشروعات المختلفة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
