بالبلدي: الجامعة التي وُلدت من رحم أمها… هل تصبح ابنًا عاقًا؟

حين تتسع الفجوة بين الجامعة الأم والجامعة الأهلية، يصبح السؤال عن العدالة والشفافية واستحقاق القيادة سؤالًا لا يجوز تأجيله.

ليست القضية في أن تنجح الجامعة الأهلية، بل في الكيفية التي تنجح بها، وليست المشكلة في أن تمتلك موارد مالية أكبر، أو أن تقدم مزايا وظيفية أفضل، أو أن تستحدث أنماطًا إدارية تتناسب مع طبيعة عملها، وإنما تكمن المشكلة حين تتحول هذه المزايا إلى فجوة غير مفهومة، وحين يصبح الاختلاف في الموارد مبررًا لاختلال ميزان العدالة، وحين تنفصل المؤسسة الوليدة عن القيم التي نشأت في كنفها، وتستمد منها وجودها وشرعيتها وإمكاناتها.

فالجامعة الأهلية، في كثير من تجارب نشأتها، لم تأتِ من فراغ، ولم تبدأ رحلتها على أرض مجهولة، وإنما وُلدت من رحم جامعة حكومية أم، واستندت في انطلاقتها إلى ما تملكه تلك الجامعة من تاريخ أكاديمي، وسمعة علمية، وخبرات بشرية، وبنية تحتية، ومعامل وقاعات ومدرجات وأثاث وتجهيزات، بل واستفادت من كوادر علمية وإدارية أسهمت في وضع لبناتها الأولى. وبعبارة أخرى، لم تكن الجامعة الأهلية ابنًا غريبًا عن الأسرة الجامعية، بل كانت ابنًا خرج من بيت أمه، وحمل معه كثيرًا من مقومات وجوده الأولى.

وهنا يبرز سؤال لا يخلو من مرارة: هل كان هذا الابن بارًا بأمه؟

لا أحد يعترض على أن يكون للجامعة الأهلية نظام مالي وإداري يتيح لها استقطاب الكفاءات، ولا أحد ينكر أن اختلاف مصادر التمويل وطبيعة التشغيل قد يبرر بعض التفاوت في الأجور والمكافآت. لكن هل يُعقل أن يصل الفارق في المقابل المادي بين عضو هيئة التدريس الذي يعمل بالجامعة الأهلية وزميله الذي يؤدي العمل الأكاديمي نفسه في الجامعة الحكومية إلى أضعاف مضاعفة؟ 

وهل يُعقل أن يصبح الانتماء إلى المؤسسة الوليدة سببًا في الحصول على امتيازات مالية هائلة، بينما يظل الأستاذ الذي أسهم في بناء الجامعة الأم، وحمل أعباء التدريس والبحث العلمي والإشراف والمشاركة المجتمعية لعقود، محكومًا بمستويات مالية لا تتناسب بالضرورة مع حجم ما يقدمه من جهد ومسؤولية؟

إن السؤال هنا ليس دعوة إلى حرمان أحد من حقه، ولا مطالبة بمساواة حسابية تتجاهل اختلاف الإمكانات، وإنما هو سؤال عن فلسفة العدالة داخل منظومة جامعية واحدة. فالعمل الأكاديمي لا تتغير قيمته بتغير اللافتة المعلقة على باب المؤسسة، والعلم لا يصبح أكثر قيمة لمجرد أن صاحبه انتقل من مبنى الجامعة الحكومية إلى مبنى الجامعة الأهلية. وإذا كانت الجامعة الأهلية قادرة على دفع أضعاف ما تدفعه الجامعة الأم، فمن حق المجتمع أن يسأل: ما الأسس التي حُددت بها هذه الفوارق؟.

وما الضوابط التي تضمن ألا تتحول إلى مصدر لإحباط الكفاءات داخل الجامعات الحكومية، أو إلى تكريس لشعور بأن الأستاذ الجامعي بات يُقاس بقيمة ما تتلقاه مؤسسته من موارد، لا بقيمة علمه وعطائه؟

والأكثر إثارة للتساؤل أن المسألة لا تقف عند حدود الفوارق المالية، وإنما تمتد إلى قواعد اختيار القيادات الجامعية، وهي مسألة أشد خطورة، لأن المال قد يثير شعورًا بالغبن، أما غياب المعايير في اختيار القيادة فيمس جوهر المؤسسة الأكاديمية وشرعية القرار داخلها.

فهل يُعقل أن نتحدث عن الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص في مؤسسات التعليم العالي، ثم نجد أنفسنا أمام تساؤلات حول آليات اختيار عمداء الكليات في بعض الجامعات الأهلية؟ أين قوائم المتقدمين؟ وأين الإعلان الواضح عن شغل المنصب؟ وأين المفاضلة بين المرشحين وفق معايير معلنة؟ وأين اللجان العلمية والإدارية التي تتولى فحص الملفات وتقييم الخبرات والكفاءات؟ وأين المعايير التي يمكن الرجوع إليها لمعرفة لماذا اختير هذا المرشح دون غيره؟

بل إن السؤال الأكثر أهمية: هل يُشترط فيمن يتولى قيادة كلية جامعية أن يكون أستاذًا عاملًا، بما يضمن قدرته البدنية وحضوره الأكاديمي واتصاله المباشر بالعملية التعليمية والبحثية؟ أم أن منصب العميد يمكن أن يتحول إلى موقع إداري يُشغل بمعزل عن المسار الأكاديمي الفعلي ومتطلبات شغل الوظيفة في الجامعة الحكومية؟

إن اختيار من يتولى منصبًا يجب أن يكون محكومًا بمعايير موضوعية معلنة، تتيح المنافسة العادلة، وتمنح أصحاب الكفاءة والخبرة فرصة حقيقية، وتغلق الباب أمام الانطباعات الشخصية أو التقديرات غير المعلنة، فهو ليس وجاهة اجتماعية، ولا مكافأة تقديرية، ولا موقعًا إداريًا يُمنح بقرار لا يعرف أحد مقدماته أو معاييره. بل هو مسؤولية علمية وأكاديمية وإدارية، تتصل بمستقبل الطلاب، وحقوق أعضاء هيئة التدريس، ومستوى البرامج الدراسية، والبحث العلمي، والاعتماد الأكاديمي.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الجامعة الأهلية ليس نقص الموارد، ولا حداثة التجربة، ولا المنافسة مع الجامعات الأخرى، بل أن تتشكل لديها ثقافة مؤسسية ترى في الاستقلال الإداري حصانة من المساءلة، وفي وفرة التمويل مبررًا لتفاوت غير مفسر، وفي سلطة التعيين بديلًا عن المفاضلة، وفي غياب الإعلان والشفافية أمرًا يمكن تجاوزه.

ولعل المفارقة التي تستحق التأمل أن الجامعة الأم التي احتضنت التجربة الوليدة، ووفرت لها كثيرًا من مقومات الانطلاق، قد تجد نفسها في بعض الأحيان أمام نموذج مؤسسي يستفيد من خبراتها وكوادرها وإمكاناتها، لكنه لا يرد إليها الاعتبار المعنوي الذي تستحقه، ولا يضمن لأبنائها القدر نفسه من الفرص والامتيازات، ولا يتعامل مع خبراتها باعتبارها رصيدًا مؤسسيًا ينبغي الحفاظ عليه وتقديره.

نحن نريد للجامعات الأهلية النجاح والتميز والاستدامة، ونريدها إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي، لا مجرد مؤسسات ذات إمكانات مالية مرتفعة. لكن النجاح الحقيقي لا يُقاس لا بقيمة المصروفات الدراسية، ولا حتى بحجم المكافآت التي تُدفع للعاملين، وإنما يُقاس بمدى رسوخ القيم الأكاديمية، وعدالة الفرص، ونزاهة الاختيار، وجودة المخرجات، واحترام الإنسان الذي يحمل رسالة التعليم.

وإذا كانت الجامعة الأهلية قد وُلدت من رحم الجامعة الأم، فإن الوفاء لا يعني أن تظل تابعة لها، ولا أن تتخلى عن استقلالها، وإنما يعني ألا تنسى الفضل الذي قامت عليه، ونحن لسنا ضد أن يكبر الابن، ولا أن يصبح أكثر قدرة وثراءً من أمه، ولكننا ضد أن ينسى فضلها، وضد أن تتحول حداثة التجربة إلى مبرر لغياب العدالة، أو أن يصبح المال بديلًا عن الكفاءة، والقرار بديلًا عن المنافسة، والسلطة بديلًا عن الشفافية.

فالسؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم: أليس من حق من قاموا بالإعداد للجامعات الأهلية وصياغة خطط برامجها، طمعًا في أن "يكون لهم من الحب جانب"، ألا تعقهم تلك الجامعات الوليدة، بل ويتفاخر من نالوا حظهم بالتدريس فيها بتقاضي أضعاف رواتبهم؟ 

وهل المطلوب تطوير التعليم الجامعي أم إحداث شقاق بين صفوف علمائه الذين صبروا مستترين بكرامتهم وورعهم، مخافة أن يفتضح أمرهم أمام مجتمع يحترمهم، ويجهل أنهم يتقاضون رواتبهم على لائحة مالية أُعدت عام 1972؟