كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن عن ارتفاع أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، ليسجل جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 96.15 جنيهًا، مقابل 94.91 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بزيادة قدرها 1.24 جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.31%.
وأوضح التقرير أن عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، سجل نحو 89 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام عيار 900 نحو 86.5 جنيه، وسجل عيار 800 قرابة 77 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 712 جنيهًا، وعلى المستوى العالمي، قفزت أوقية الفضة من 49.83 دولارًا إلى 52.159 دولارًا، محققة مكاسب قدرها 2.329 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.67% خلال الفترة محل التحليل.
وأرجع التقرير هذا الصعود إلى استفادة المعادن الثمينة من نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وما تبعها من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه حدّ من انتقال المكاسب العالمية بالكامل إلى السوق المحلية.
تراجع الدولار أمام الجنيه يحد من انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المحلية
وعلى المستوى المحلي، كشف تقرير مركز الملاذ الآمن عن تراجع سعر الدولار وفق بيانات آي صاغة من نحو 55.36 جنيهًا أمس إلى 54.82 جنيهًا اليوم، بانخفاض قدره 0.54 جنيه، بما يعادل نحو 0.97%.
وأوضح أن انخفاض الدولار أمام الجنيه يقلل القيمة المحلية المقابلة للأوقية العالمية، وهو ما يحد من انتقال الارتفاع العالمي بالكامل إلى أسعار الفضة في السوق المصرية.
وبذلك تحرك عاملان في اتجاهين متعاكسين؛ إذ دفع صعود الأوقية العالمية أسعار الفضة المحلية إلى الارتفاع، بينما حدّ تراجع الدولار أمام الجنيه من حجم الزيادة.
وفسر التقرير هذا التباين بتسجيل الفضة المحلية ارتفاعًا بنحو 1.31%، مقارنة بصعود عالمي بلغ نحو 4.67%، بما يعكس اختلاف تأثير تحركات الأوقية وسعر الصرف على التسعير المحلي.
الفجوة السعرية تتقلص إلى 4.22 جنيهات.. والشراء لا يزال في صالح المستهلك
ورصد التقرير تقلص الفجوة السعرية بين السوق المحلية والقيمة النظرية للفضة، إذ تراجعت من نحو 6.22 جنيهات، بما يعادل 7.01% أمس، إلى نحو 4.22 جنيهات، بما يعادل 4.59% اليوم، وفق البيانات وطريقة الحساب الواردة بالتقرير.
وأوضح أن استمرار الفجوة في النطاق الموجب يعني أن السعر المحلي لا يزال أقل من القيمة النظرية المحسوبة على أساس سعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، وهو ما يمنح المشتري ميزة الحصول على الفضة في السوق المصرية بتكلفة أقل من قيمتها النظرية المقابلة.
لكن التقرير لفت إلى أن تقلص الفجوة من 6.22 إلى 4.22 جنيهات يعني تراجع هذه الميزة السعرية بنحو جنيهين، رغم استمرارها لصالح المستهلك.
وأكد أن الفجوة السعرية تعكس تقلص المسافة بين السعر المحلي والقيمة النظرية، لكنها لا تكفي وحدها للاستدلال على تحسن المعروض أو انخفاض تكاليف التوزيع والتخزين أو زيادة كفاءة السوق؛ إذ تتأثر أيضًا بتوقيت تحديث الأسعار، وسعر الصرف المستخدم، وتكاليف التداول وآليات التسعير المحلية.
نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي تدعم المعادن الثمينة
أشار تقرير مركز الملاذ الآمن إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي كانت من أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم، بعدما أسفرت عن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما أعاد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير أولوياتها التشريعية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن هذه النتائج عززت احتمالات التعثر التشريعي في واشنطن، ودفعَت المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في الأسواق المالية، وهو ما انعكس على تحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وأضاف أن تراجع الدولار والعوائد وفر دعمًا إضافيًا للمعادن الثمينة، وفي مقدمتها الذهب والفضة، في ظل انخفاض تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد، بالتزامن مع تنامي حالة عدم اليقين بشأن المسار السياسي والاقتصادي الأمريكي.
ولفت التقرير إلى أن هذه التطورات عززت جاذبية الأصول التي يمكن أن تؤدي دورًا تحوطيًا داخل المحافظ الاستثمارية، وهو ما دعم الطلب على المعادن النفيسة.
التوترات الأمريكية الإيرانية ومضيق هرمز تعززان الطلب على الملاذات الآمنة
وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية، أوضح التقرير أن التوترات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية واحتمالات التصعيد العسكري، لا تزال من العوامل المؤثرة في أسواق المعادن الثمينة.
وأشار إلى أن استمرار هذه التوترات يوفر دعمًا نسبيًا للطلب على الذهب والفضة، وإن كان تأثيرها على الفضة أقل مباشرة مقارنة بالذهب، نظرًا لاختلاف طبيعة الطلب على المعدنين.
فالذهب يعتمد بصورة أكبر على الطلب الاستثماري والتحوطي، بينما تجمع الفضة بين الاستخدامات الاستثمارية والطلب الصناعي، وهو ما يجعل تحركاتها أكثر ارتباطًا أيضًا بتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي.
وأكد التقرير أن استمرار المخاطر الجيوسياسية قد يدعم أسعار الفضة، لكن حجم هذا الدعم يظل مرتبطًا بأداء الاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب الصناعي.
التضخم الأمريكي والفائدة.. معادلة متعارضة تحدد اتجاه الفضة
وأوضح التقرير أن بيانات التضخم الأمريكية تواصل التأثير في توقعات السياسة النقدية، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.7% خلال سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأشار إلى أن ارتفاع التضخم قد يعزز الطلب على المعادن الثمينة باعتبارها أدوات للتحوط من تراجع القوة الشرائية، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى زيادة احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة أو رفع أسعار الفائدة مجددًا.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال اجتماعه في أكتوبر، بتصويت 10 أعضاء مقابل عضوين فضّلا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ولفت التقرير إلى أن هذا التباين يظل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الفضة خلال الفترة المقبلة؛ إذ قد يؤدي ارتفاع الفائدة والعوائد إلى الضغط على المعدن، بينما يسهم تراجع الدولار والعوائد في تحسين جاذبيته الاستثمارية.
الفضة تجمع بين الطلب الاستثماري والصناعي.. والنمو العالمي عامل حاسم
وأشار تقرير مركز الملاذ الآمن إلى أن الفضة تختلف عن الذهب في طبيعة الطلب عليها، إذ لا يقتصر استخدامها على الاستثمار والتحوط، بل تدخل بصورة أساسية في العديد من الصناعات، من بينها الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتطبيقات الكهربائية.
وأوضح أن استمرار صعود الفضة لا يعتمد فقط على تراجع الدولار والعوائد أو زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وإنما يرتبط كذلك بتوقعات النشاط الصناعي العالمي ومستويات الاستهلاك الصناعي.
وأضاف أن تراجع توقعات النمو الاقتصادي أو ضعف النشاط الصناعي قد يعرض الفضة لضغوط لا تظهر بالدرجة نفسها على الذهب، في حين أن تحسن الطلب الصناعي بالتزامن مع استمرار الطلب الاستثماري قد يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار.
صعود الفضة يرتبط بالدولار والعوائد والطلب الصناعي
وفي تحليله لحركة السوق، أكد التقرير الفني لمركز الملاذ الآمن أن الارتفاع الحالي في أسعار الفضة يأتي في إطار الصعود الذي شهدته أسواق المعادن الثمينة عالميًا، مدفوعًا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأوضح التقرير أن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ يمثل تطورًا سياسيًا مهمًا أعاد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير أجندتها التشريعية والاقتصادية، وهو ما انعكس على تحركات الدولار والسندات ومنح المعادن الثمينة دعمًا إضافيًا.
وأضاف أن الفضة استفادت من هذه التطورات، لكنها تختلف عن الذهب من حيث طبيعة الطلب عليها؛ إذ تجمع بين كونها معدنًا استثماريًا وملاذًا نسبيًا في أوقات الاضطرابات، وبين اعتمادها على الطلب الصناعي، وهو ما يجعل حركتها أكثر حساسية لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن استمرار التوترات الأمريكية الإيرانية قد يوفر دعمًا إضافيًا للمعادن الثمينة، إلا أن هذا العامل لا يعمل بمعزل عن تطورات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة أن استمرار التضخم قد يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها مجددًا، بما قد يحد من مكاسب الفضة.
وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أوضح التقرير أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري حدّ من انتقال الارتفاع العالمي بالكامل إلى الأسعار، وهو ما يفسر ارتفاع الفضة المصرية بنسبة 1.31% فقط، مقارنة بصعود الأوقية العالمية بنحو 4.67%.
وأكد التقرير أن الفجوة السعرية الموجبة، رغم تقلصها، لا تزال تمنح المشتري ميزة الحصول على الفضة بسعر أقل من قيمتها النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية وسعر الصرف.
توقعات أسعار الفضة
ورجح التقرير أن يميل الاتجاه قصير الأجل لأسعار الفضة إلى الصعود الحذر، في ظل استفادة المعدن من تراجع الدولار والعوائد الأمريكية، إلى جانب استمرار الطلب على المعادن الثمينة وسط حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي.
وأوضح أن استمرار هذا الاتجاه يظل مرهونًا بعدة عوامل، في مقدمتها تطورات السياسة الأمريكية عقب نتائج الانتخابات، ومسار التضخم وأسعار الفائدة، والتوترات الأمريكية الإيرانية، فضلًا عن مؤشرات النشاط الصناعي العالمي.
وعلى المستوى المحلي، أشار التقرير إلى أن سعر صرف الدولار سيظل عاملًا مؤثرًا في تحديد حجم انتقال تحركات الأوقية إلى الأسعار المصرية، إلى جانب تطور الفجوة السعرية؛ إذ يعني استمرارها موجبة بقاء السعر المحلي دون القيمة النظرية، بينما يشير تقلصها إلى تراجع الميزة السعرية المتاحة للمستهلك.
وشدد التقرير على أن الارتفاع العالمي القوي لا يعني بالضرورة استمرار الصعود بالوتيرة نفسها في السوق المحلية، خاصة مع تغير سعر الصرف وتقلص الفجوة السعرية، مؤكدًا أهمية متابعة أداء الأوقية العالمية وسعر الدولار ومؤشرات الطلب الصناعي، وعدم بناء قرارات الشراء أو البيع على حركة يوم واحد فقط.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
