بالبلدي: إعفاءات طبية وإلغاء شرط السنة.. أبرز تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء أمام البرلمان

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها ويحافظ على حقوق أسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لتضحياتهم دفاعًا عن الوطن.

التزام دستوري بتكريم الشهداء ورعاية أسرهم

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والنصوص القانونية، ويأتي استجابة لما أظهره التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018 من ضرورة التدخل التشريعي لتذليل العقبات أمام المستفيدين من خدمات الصندوق، وتوفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة لهم.

وأشار التقرير إلى أن تقدير تضحيات أبناء الوطن لا يقتصر على تكريم الشهداء، بل يمتد إلى الوفاء لأسرهم وضمان توفير حياة كريمة لهم، باعتبار ذلك التزامًا وطنيًا ودستوريًا وأخلاقيًا.

واستند التقرير إلى المادة 16 من الدستور، التي ألزمت الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.

وأوضح أن إصدار القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق جاء تنفيذًا لهذا الالتزام الدستوري، وترسيخًا لمبدأ رعاية أسر الشهداء والمصابين وصون حقوقهم.

إعفاء الخدمات الطبية بالجهات العامة من الأعباء المالية

وتضمنت التعديلات المقترحة استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون، بما يستهدف عدم سريان العبء المالي المشار إليه في المادة على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، في إطار تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بهذه الخدمات.

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلًا على صياغة النص، باستبدال عبارة «الجهات العامة» بعبارة «الجهات الحكومية»، اتساقًا مع المصطلح الوارد بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، ومع تعريف الجهات العامة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون القائم.

إلغاء شرط مرور سنة على تحول العجز الجزئي إلى كلي

ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14، حيث يستهدف إلغاء القيد الزمني الذي كان يشترط مرور سنة، بعد أن أظهر التطبيق العملي أن تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة، قد يقع نتيجة العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور هذه المدة.

ويعالج التعديل الحالات التي تتطور فيها الإصابة أو تتفاقم آثارها بعد انقضاء السنة، بما يضمن عدم حرمان المصاب أو أسرته من الحقوق المقررة بسبب تجاوز هذا القيد الزمني.

كما تضمن المشروع النص على سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.

رعاية خاصة من رئيس الجمهورية للصندوق

وشملت التعديلات إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 2 من القانون، تنص على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، بما يعكس أهمية الدور الذي يقوم به في رعاية أسر الشهداء والمصابين وتوفير أوجه الدعم لهم.

حرمان المدانين نهائيًا في جرائم الإرهاب من مزايا الصندوق

وفي إطار تحديد الفئات المستحقة للاستفادة من أحكام القانون، استهدف التعديل إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 16، تقضي بحرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي لإدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا الواردة بقانون إنشاء الصندوق.

كما نص التعديل على صدور قرار بحذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون، بما يضمن عدم استمرار استفادتهم من الحقوق التي قررها المشرع للفئات المستحقة.

اللجنة المشتركة: التعديلات تستهدف حماية حقوق المستفيدين

واختتمت اللجنة المشتركة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والنصوص القانونية، ويعالج ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون القائم من ضرورة تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالعجز، بما يحافظ على حقوق أسر شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ويعزز أوجه الرعاية والدعم المقدمة إليهم.