أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الصناعة رقم 171 لسنة 2026 بشأن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على تشغيل الأراضي الصناعية قبل التصرف فيها، يعد خطوة مهمة لدعم المستثمرين وتعزيز مرونة التعامل مع الأراضي الصناعية، بما يدعم ضخ مزيد من الاستثمارات.
كما أشار إلى أن مد المهلة للاستفادة من هذه التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026 يمنح المستثمرين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أتاحها القرار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس استجابة لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأصول الصناعية وإعادة هيكلة المشروعات.
وأضاف أن التيسيرات المرتبطة بالأراضي الصناعية يجب أن تكون جزءاً من رؤية متكاملة تستهدف زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وعدم الاكتفاء بتخصيص الأراضي، مع ضرورة ربطها بجدول زمني واضح لإقامة المشروعات وتشغيل المصانع، بما يضمن توجيه الأراضي نحو النشاط الإنتاجي الحقيقي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وشدد على استغلال الفترة المتبقية من المهلة قبل عودة العمل بالحظر اعتباراً من يناير 2027، مطالباً بضرورة الإعلان الواضح عن ضوابط تطبيق القرار وتبسيط الإجراءات التنفيذية، حتى تصل التيسيرات إلى المستحقين دون تعقيدات إدارية.
يذكر أن، استقرار السياسات الصناعية واستمرار التيسيرات الإجرائية يمثلان عاملين أساسيين في تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل فضلا عن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
اقرأ أيضاً
وزيرا التخطيط والاستثمار في حوار مفتوح مع طلاب الجامعات حول مستقبل سوق العملالغرف التجارية: استرداد الأراضي الصناعية من غير الجادين يدعم الاستثمار
أحمد الوكيل: نحتاج لمضاعفة التجارة والاستثمارات المصرية الإيطالية والتوسع في التصنيع المشترك
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
