أكدت شركة دي بروبرتي (Dee Properties)، المتخصصة في التسويق والاستشارات العقارية، أهمية رفع مستوى الوعي لدى مشتري الوحدات العقارية تحت الإنشاء، خاصة في الإسكندرية والمناطق العمرانية الجديدة، من خلال الاعتماد على معايير واضحة لتقييم المشروعات قبل اتخاذ قرارات الشراء.
وأوضحت الشركة أن المفاضلة بين المشروعات العقارية لا ينبغي أن تعتمد على الأسعار المعلنة أو أنظمة التقسيط وحدها، بل يجب أن تشمل دراسة الموقف القانوني للمشروع، ومعدلات التنفيذ الفعلية، والالتزامات المالية والتعاقدية، بما يساعد المشترين على تقليل المخاطر واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.
وحددت دي بروبرتي ثلاثة ملفات رئيسية ينبغي للمشتري مراجعتها قبل حجز أي وحدة عقارية تحت الإنشاء أو توقيع عقد الشراء.
أولًا: التحقق من الموقف القانوني للمشروع
أكدت الشركة أن مراجعة المستندات القانونية للمشروع تمثل إحدى أهم الخطوات التي يجب أن تسبق التعاقد، وفي مقدمتها التحقق من سند ملكية الأرض أو الحق القانوني في تطويرها، والتراخيص والموافقات المرتبطة بالمشروع، إلى جانب التأكد من الصفة القانونية للجهة المتعاقد معها.
وأشارت إلى أهمية الرجوع إلى الجهات الإدارية المختصة للتحقق من المستندات والتراخيص، وعدم الاكتفاء بالمعلومات التسويقية أو الوعود الشفهية، خاصة عند شراء الوحدات التي لا تزال في مراحل الإنشاء الأولى.
ثانيًا: دراسة معدلات التنفيذ ومواعيد التسليم
أوضحت دي بروبرتي أن تقييم المشروعات تحت الإنشاء يتطلب دراسة دقيقة لمراحل التنفيذ الفعلية ومقارنتها بالجداول الزمنية المعلنة من المطور العقاري.
وشددت على ضرورة التمييز بين الوحدات الجاهزة للاستلام والمشروعات التي لا تزال قيد التطوير، مع مراجعة المواصفات الفنية للوحدة، والمساحات، ومستويات التشطيب، والخدمات والمرافق المتعاقد عليها.
وأضافت أن التصميمات الهندسية والصور التسويقية ثلاثية الأبعاد لا تمثل وحدها دليلًا كافيًا على جاهزية المشروع، وأن قرار الشراء يجب أن يستند إلى معلومات قابلة للتحقق بشأن تقدم الأعمال ومواعيد التسليم المنصوص عليها في العقد.
ثالثًا: مراجعة التكلفة الإجمالية وشروط التعاقد
لفتت الشركة إلى أن بعض المشترين يركزون على قيمة المقدم وفترة التقسيط دون حساب التكلفة الإجمالية للوحدة، وهو ما قد يؤدي إلى التزامات مالية لم تكن واضحة عند اتخاذ قرار الحجز.
وأوصت بمراجعة إجمالي الأقساط ومواعيد استحقاقها، وودائع الصيانة، والرسوم الإضافية المرتبطة بالوحدة عند انطباقها، إلى جانب بنود التأخير في التسليم، وشروط فسخ التعاقد واسترداد المبالغ، وإجراءات التنازل أو إعادة البيع.
كما أكدت أهمية الاستعانة بمختص قانوني لمراجعة العقود والمستندات قبل التوقيع، بما يضمن وضوح الالتزامات والحقوق التعاقدية للمشتري.
دي بروبرتي: القرار العقاري المدروس يبدأ بفهم المخاطر قبل المميزات
وفي هذا السياق، قال سامح جمال الدين، المدير التنفيذي لشركة دي بروبرتي (Dee Properties)، إن اختيار العقار المناسب لا يجب أن يبدأ بالبحث عن أقل مقدم أو أطول فترة تقسيط، وإنما بفهم القيمة الحقيقية للعقار، والموقف القانوني والتنفيذي للمشروع، والالتزامات المالية التي سيتحملها المشتري على المدى الطويل.
وأوضح أن دور شركات الاستشارات والتسويق العقاري لا ينبغي أن يقتصر على عرض الوحدات والمشروعات المتاحة، بل يمتد إلى مساعدة العملاء على فهم الفروق بين البدائل العقارية وتقييم مدى ملاءمتها لاحتياجاتهم وقدراتهم المالية.
وأشار إلى أن معايير اختيار الوحدة تختلف باختلاف الغرض من الشراء، فالمشتري بهدف السكن يعطي أولوية لجاهزية الخدمات وموعد الاستلام وملاءمة الموقع، بينما يحتاج المشتري بهدف الاستثمار إلى دراسة قابلية العقار لإعادة البيع أو التأجير والتكاليف المرتبطة بالاحتفاظ به، دون الاعتماد على توقعات بعوائد مضمونة.
واختتم جمال الدين بالتأكيد على أن تعزيز ثقة العملاء في السوق العقاري يبدأ من إتاحة المعلومات الدقيقة والشفافة، ووضوح الالتزامات التعاقدية، ومساعدة المشترين على تقييم الفرص العقارية بصورة موضوعية، مشيرًا إلى أن بناء علاقة مستدامة بين العميل والشركات العاملة في القطاع يعتمد على المصداقية وجودة الاستشارة، وليس على إتمام عملية البيع وحدها.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
