يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، أسعار الفائدة بعد انتهاء اجتماعه مساء غدًا الأربعاء، ويعقبه قرار المركزي الأوروبي يوم الخميس 29 أكتوبر.
وتميل معظم التوقعات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.7% و4%، لكنه سيرفعها في ديسمبر المقبل إلى 45 و4.25%، مما يجعل اجتماع في الأسبوع الجاري بمثابة وقفة مؤقتة في عملية التشديد، وليس تحولاً جذرياً.
وتتوقع الأسواق أن يُوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة يوم الخميس، حيث يدفع الشلل السياسي الفرنسي فروق أسعار السندات الفرنسية مقارنةً بنظيرتها الألمانية إلى مستويات قريبة عن عام 2011، مما يُهدد اليورو ويدعم قوة الدولار بشكل عام.
وسيؤدي ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار واعتماد الشركات هناك على القروض المصرفية ذات الفائدة المتغيرة إلى نقل اقتصادات المنطقة لظروف مالية أكثر تشديداً.
وذكر تقرير اقتصادي صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أن هذا التوقف عن رفع أسعار الفائدة لا ينبغي اعتباره بمثابة تراجع عن العزم، فمؤشر التضخم الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، يرتفع بنسبة 3% سنويًا، متجاوزًا بكثير هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وتشير تصريحات حديثة لـ جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، و كريستوفر والر عضو مجلس محافظ البنك، إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يفضلون وتيرة مدروسة لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً.
ويرى كلاهما مجالاً لمزيد من التشديد النقدي، لكن ويليامز أكد أنه بإمكان المسؤولين جمع المزيد من المعلومات، بينما قال والر إن رفع أسعار الفائدة لا يشترط أن يتم في اجتماعات متتالية، وتدعم تصريحاتهما توقعات بنك الإمارات دبي بتوقف مؤقت هذا الأسبوع، رغم دعوات من أعضاء آخرين بالبنك الفيدرالي إلى تسريع وتيرة التشديد النقدي.
وبعد قرار الفيدرالي ستراقب الأسواق نبرة حديث كيفن وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في المؤتمر الصحفي الذي يعقد مساء غدًا الأربعاء.
البنك المركزي الأوروبي
وفي المقابل، يواجه البنك المركزي الأوروبي مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين خفض التضخم واحتواء التداعيات المحتملة لتزايد الضغوط على السندات السيادية الفرنسية.
وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مع احتمالية رفعها في ديسمبر.
واتسع فارق العائد بين السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات ليصل إلى نحو 180 نقطة أساس في الأسبوع الماضي، وهو مستوى يقترب من ذروة عام 2011 البالغة 190 نقطة أساس، والتي سُجلت خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وفي ظل حالة الشلل السياسي في باريس، ييميل تقرير بنك الإمارات دبي إلى أن المسؤولين لن يتمكنوا من وضع خطة مالية كفيلة بتهدئة مخاوف الأسواق. وفي غياب خطة ذات مصداقية، يواصل المستثمرين في المطالبة بعلاوة مخاطر أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية، مما يبقي الضغوط قائمة على اليورو.
ومن شأن ضعف اليورو أن يعزز قوة الدولار بشكل عام، حتى وإن استبعدت الأسواق رفع أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2027.
اقرأ أيضاً
اجتماع المركزي المصري.. كبير الاقتصاديين في بنك «الإمارات دبي» يتوقع تثبيت سعر الفائدة«المركزي المصري» يلزم البنوك بالموافقة المسبقة قبل أي تعديل علي سياسة صناديق الاستثمار
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
