أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تستهدف تعزيز التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية، والتوسع في تصنيع الأدوية والمنتجات الزراعية، بما يدعم زيادة الصادرات ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتيح فرصًا لتعزيز القدرات الإنتاجية الأفريقية وجذب الاستثمارات وتطوير سلاسل التوريد الإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح منتدى «توسيع نطاق الشركات المصرية الرائدة في قطاعي الأدوية والصناعات الزراعية: التجارة، والتصنيع، والتوسع الإقليمي»، الذي تنظمه لجنة التعاون الدولي بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بحضور ممثلي الشركات المصرية والجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء القطاع الصناعي.
214 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية
وأوضح هاشم أن تقرير التجارة الأفريقية الصادر عن «أفريكسيم بنك» لعام 2026 أظهر تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة إلى 4.5% خلال عام 2025، فيما بلغ إجمالي تجارة السلع نحو 1.5 تريليون دولار، وسجلت التجارة البينية الأفريقية نحو 214 مليار دولار، بنمو 5.5% مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى أن مصر استحوذت على نحو 4.4% من إجمالي التجارة البينية الأفريقية، بما يعادل قرابة 9.3 مليار دولار، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس تقدمًا في حركة التجارة داخل القارة، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن إمكانات إضافية يمكن الاستفادة منها عبر التوسع في التصنيع وإضافة القيمة وتطوير سلاسل التوريد الإقليمية.
وأكد وزير الصناعة أن تعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يتوقف على فتح الأسواق وخفض التعريفات الجمركية، بل يتطلب أيضًا بناء صناعات تنافسية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوفير التمويل، ورفع جودة المنتجات بما يتوافق مع احتياجات الأسواق الأفريقية ومعاييرها.
وشدد على أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية إلى بناء سلاسل قيمة أفريقية متكاملة، تتيح الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية داخل القارة، من خلال التنسيق بين السياسات الصناعية والاستثمارات الخاصة وتمويل التنمية.
الصناعات الغذائية والدوائية ضمن أولويات استراتيجية الصناعة
وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة حدّثت استراتيجيتها بما يركز على زيادة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف جذب استثمارات توفر التكنولوجيا والخبرات الصناعية والإنتاج عالي القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى تحديد مجموعات صناعية تضم صناعات مستهدفة للاندماج في سلاسل التوريد العالمية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة المكون المحلي، وتقوية شبكات الموردين، والاستثمار في التقنيات والمهارات الحديثة، فضلًا عن ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركات الصناعية الكبرى وسلاسل التوريد، بما يعزز قدرتها على توفير المكونات ومدخلات الإنتاج والخدمات والتقنيات المتخصصة للأسواق المحلية والأفريقية.
شراكات أفريقية للتوسع في التصنيع الزراعي
وأكد وزير الصناعة أن قطاع الصناعات الزراعية يوفر فرصًا واعدة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية، في ضوء ما تمتلكه القارة من موارد زراعية وإمكانات إنتاجية كبيرة، مشيرًا إلى أن توسيع التصنيع الزراعي وإضافة القيمة للمنتجات يمكن أن يدعما سلاسل التوريد الإقليمية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف دعم إنشاء تجمعات صناعية زراعية، والتوسع في تصنيع الأغذية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية لسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تقليل الفاقد بعد الحصاد وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصادات الأفريقية.
ولفت إلى إمكانية إقامة شراكات بين المنتجين الأفارقة وشركات التصنيع والتعبئة والتغليف ومقدمي الخدمات اللوجستية في مصر، من خلال عقود توريد ومشروعات مشتركة تستهدف توفير منتجات نهائية للأسواق الإقليمية، وتحويل الموارد الزراعية إلى أنشطة صناعية وتجارة عابرة للحدود.
تعميق تصنيع الأدوية والمكونات الفعالة
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الدوائية، أوضح هاشم أن اعتماد إفريقيا على استيراد المنتجات الدوائية يتيح فرصًا للتوسع في التصنيع القائم على القيمة المضافة وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تعميق التصنيع الدوائي في مصر، خاصة في مجالات المكونات الدوائية الفعالة وأدوية الأورام والأنسولين والمنتجات البيولوجية المعقدة.
وأكد أن دمج القدرات الصناعية المصرية مع نظيرتها في الدول الأفريقية يمكن أن يدعم بناء سلاسل قيمة دوائية إقليمية، من خلال التخصص في إنتاج المكونات الفعالة والتركيبات الدوائية والتعبئة والتغليف والتوزيع، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويسهل الوصول إلى الأدوية.
وشدد على أن تحقيق هذا التكامل يتطلب تعزيز التعاون التنظيمي، وتوحيد المعايير، وتبسيط الإجراءات التجارية، وتوسيع فرص الحصول على التمويل المخصص للاستثمارات الصناعية، كاشفًا عن أن الوزارة تدرس إقامة عدد من المشروعات الصناعية المصرية في دول أفريقية.
مبادرة للتكامل الصناعي الأفريقي
وأشار هاشم إلى أن مصر استضافت مطلع أكتوبر الجاري النسخة الأولى من «منتدى العلمين-إفريقيا للأعمال»، الذي جمع قادة أفارقة ومؤسسات مالية وممثلين عن القطاع الخاص لدعم التعاون الاقتصادي والاستثمار والشراكات، بما يتماشى مع أهداف أجندة إفريقيا 2063.
وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير «مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي»، بهدف دمج القدرات الصناعية المصرية مع الموارد والفرص المتاحة لدى الشركاء الأفارقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتحفيز التجارة البينية.
وأكد وزير الصناعة التزام مصر بمواصلة التعاون مع «أفريكسيم بنك» وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والشركاء الأفارقة والقطاع الخاص، لتعزيز التعاون الصناعي وتيسير التجارة وإقامة شراكات استثمارية تحقق منافع متبادلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
