أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الدعم التمويني تمثل أحد المحاور الرئيسية للحماية الاجتماعية، غذ يستفيد نحو 64.5 مليون مواطن من منظومة الخبز المدعم، بواقع خمسة أرغفة يوميًا للفرد، في حين تتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج.
وقال فاروق خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن عدد 57.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة السلع التموينية، ويحصل الفرد، وفقًا لقواعد الصرف الحالية، على دعم سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا في حدود المقررات المعمول بها.
وتتحمل الدولة والجهات التابعة لها فروق التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار تدبير السلع مقارنة بأسعار بيعها للمواطنين ضمن المنظومة التموينية.
المخصصات
وتبلغ مُخصصات الدعم العيني المدرجة بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للعام المالي 2025/2026 نحو 160 مليار جنيه، منها 124 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع.
وتصل المخصصات المدرجة بموازنة العام المالي 2026/2027 إلى 178 مليار جنيه، منها 142 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع.
وذكر أن تطوير منظومة الدعم يستهدف معالجة التحديات المرتبطة بآليات الاستهداف وتنوع اختيارات المستفيدين، ورفع كفاءة قواعد البيانات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية.
الانتقال إلى الدعم النقدي
وأشار الوزير إلى التوجه نحو دراسة تطوير المنظومة تدريجيًا من الدعم العيني بصورته الحالية إلى دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، يتيح للمواطن اختيار احتياجات أسرته من السلع الأساسية وفقًا لأولوياته، مع الحفاظ على توجيه الدعم للأغراض الغذائية وتحسين كفاءة الاستهداف.
وأوضح أن التطوير لا يقتصر على تغيير آلية تقديم الدعم، بل يشمل أيضًا تحديث قواعد البيانات وآليات الصرف والرقابة والربط بين الخدمات، بما يعزز كفاءة المنظومة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.
وقال فاروق، إن التصورات المطروحة تتضمن دراسة شرائح مختلفة للمستفيدين تراعي تفاوت احتياجات الأسر وظروفها الاقتصادية، وإتاحة سلة أكثر تنوعًا من السلع الغذائية الأساسية، بما يوسع اختيارات المواطنين ويمنحهم مرونة أكبر في تدبير احتياجاتهم.
الرقابة الذكية
وأردف، أن الحماية الاجتماعية لا تكتمل بمجرد تخصيص الدعم، بل ترتبط أيضًا بضمان توافر السلع واستقرار أسعارها وحماية المواطنين من الممارسات التجارية غير السليمة.
وفي الجلسة استعرض الوزير منظومة الرقابة الرقمية الذكية التي بدأ العمل بها في الأول من سبتمبر 2026، وتضم عددًا من الأدوات التكنولوجية، في مقدمتها «رادار الأسعار» لمتابعة حركة أسعار السلع ورصد التغيرات جغرافيًا، ونظم المعلومات الجغرافية «GIS» لتحديد مواقع منافذ الوزارة وتحليل التغطية ورصد الفجوات، إلى جانب «كارت المفتش» لتوثيق الحملات والزيارات الرقابية ورفع كفاءة المتابعة الميدانية.
وأفاد بأن المنظومة تعتمد على الرصد اليومي للأسعار والاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتحركات أسعار السلع الغذائية، بالتوازي مع الاستفادة من التقارير والنشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يدعم القرارات المبنية على البيانات ويعزز كفاءة التدخلات الرقابية.
اقرأ أيضاً
مصر تشترى 5 شحنات قمح خلال أسبوعسعر الدولار اليوم في مصر.. كم سجل في البنوك بنهاية تعاملات الأربعاء؟
زيادة جديدة للحد الأدنى للمعاشات.. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توضح
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
