كشفت إعلانات اطلعت عليها منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت عن مطالبة بعض تجار الذهب عملاءهم بسداد مبالغ إضافية عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية عبر التحويلات المالية، إذا تجاوزت قيمة المشتريات 100 ألف جنيه، بقيم تتراوح بين 250 و280 جنيهًا، ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه المبالغ والجهة التي تفرضها وتحصلها.
وتأتي هذه الممارسة في ظل تباين روايات العاملين بسوق الذهب بشأن أسباب تحصيل المبالغ الإضافية، إذ يربطها أحد التجار بتكاليف التحويلات البنكية وتأخر وصول الأموال، بينما يؤكد مسؤولون وخبراء أنها ليست رسومًا مقررة من الشركة محل الحديث، في وقت لم تتوافر فيه مستندات تثبت وجود تعريفة مصرفية عامة تفرض عمولة موحدة على هذه المعاملات.
مبالغ إضافية تصل إلى 280 جنيهًا لكل 100 ألف جنيه
أظهرت الإعلانات التي اطلعت عليها «آي صاغة» أن بعض التجار يطلبون تحصيل مبالغ إضافية على معاملات شراء السبائك والجنيهات الذهبية التي تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه، فيما أشار أحد التجار إلى احتساب هذه المبالغ بواقع 0.25% من قيمة المشتريات، مقابل ما وصفه بتسهيل استلام المنتجات بصورة سريعة.
وتعادل نسبة 0.25% مبلغ 250 جنيهًا لكل 100 ألف جنيه، بينما تعادل نسبة 0.28% مبلغ 280 جنيهًا للقيمة نفسها، دون أن يثبت ذلك وجود نسبة موحدة مطبقة لدى جميع التجار أو أن هذه المبالغ تمثل رسومًا مصرفية مقررة.
وتطرح هذه المبالغ تساؤلات حول آلية تحديدها، وما إذا كانت ترتبط بتكاليف التحويلات البنكية أم بترتيبات التسوية التجارية بين الأطراف، فضلًا عن الجهة التي تحصلها فعليًا.
سعيد إمبابي: وضوح التكلفة النهائية ضرورة لحماية التاجر والمستهلك
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن القضية الأساسية لا تتعلق بقيمة المبالغ الإضافية وحدها، وإنما بضرورة وضوح التكلفة الكاملة لمعاملات شراء الذهب، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلك والتكاليف الفعلية التي يتحملها التاجر.
وأوضح أن سوق الذهب يعتمد على سرعة تنفيذ المعاملات ودقة التسعير، وأن تأخر التسوية المالية قد يعرّض التاجر لمخاطر تغير الأسعار، خاصة في ظل التحركات السريعة التي يشهدها المعدن النفيس محليًا وعالميًا.
وفي المقابل، شدد إمبابي على أن حماية المستهلك تقتضي معرفة إجمالي المبلغ المستحق قبل إتمام عملية الشراء، وأن تكون أي مبالغ إضافية معلنة بوضوح من حيث قيمتها وطبيعتها والجهة التي تحصلها، بما يمنع مفاجأة العميل بتكاليف لم تكن معلنة عند الاتفاق على الشراء.
وأكد أهمية التمييز بين الرسوم المصرفية المرتبطة بخدمات محددة، والتكاليف التشغيلية الناتجة عن إدارة المعاملات وتسويتها، وأي عمولات إضافية قد يقرر أحد الأطراف تحصيلها، مشددًا على ضرورة عدم نسبة أي رسوم إلى بنك أو شركة دون مستند يثبت ذلك.
وأضاف أن الحل يتطلب وضع آلية معلنة تحدد تكلفة المعاملة منذ البداية، وتوضح مسؤولية كل طرف، بما يتيح للتاجر إدارة عملياته بكفاءة، وللعميل اتخاذ قراره على أساس معلومات كاملة، ويسهم في تعزيز الثقة واستقرار سوق الذهب.
لطفي منيب: المبالغ ليست رسومًا مقررة من الشركة
قال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وأحد وكلاء الشركة في الإسكندرية، إن الشركة لا تتلقى تحويلات مالية إلا من محال الصاغة في إطار التعاملات التجارية، مؤكدًا عدم وجود علاقة مباشرة بين الشركة والعميل الذي يشتري منتجاتها من خلال أحد المحال.
وأضاف أن العميل الذي يرغب في الشراء مباشرة من الشركة يتعامل معها بصورة مباشرة، بينما يخرج المحل من هذه العلاقة، موضحًا أن الشركة لا تعمل وفق آلية ثلاثية تجمع بين الشركة والمحل والعميل في معاملة واحدة.
وأكد منيب أن المبالغ محل الحديث ليست رسومًا مقررة من الشركة، مشيرًا إلى أن لديها فروعًا للبيع المباشر بالتجزئة للعملاء، وشدد على أنه لا ينبغي إدخال محل كطرف ثالث في معاملة شراء مباشرة من الشركة لتحميل العميل مبالغ إضافية.
ولا تحسم هذه التصريحات وحدها الجهة التي تقرر المبالغ الإضافية لدى التجار الذين ظهرت لديهم الإعلانات، لكنها تنفي، وفقًا لمنيب، أن تكون هذه المبالغ رسومًا مقررة من الشركة.
ناجي فرج: المبالغ معروفة في السوق وليست مقررة من الشركة
من جانبه، قال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة المجوهرات، إن هذه المبالغ معروفة في السوق، لكنها ليست رسومًا مقررة من الشركة محل الواقعة، موضحًا أن معرفة بعض العاملين بالسوق بهذه الممارسة لا تعني بالضرورة أن الشركة هي التي تفرضها.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول الجهة التي تحدد المبالغ الإضافية وتحصلها فعليًا، وطبيعة علاقتها بعمليات شراء السبائك والجنيهات الذهبية، خاصة في ظل اختلاف الروايات بشأن مصدرها.
تاجر: العمولة ترتبط بالتحويلات البنكية وتأخر وصول الأموال
في المقابل، قال أحد التجار، الذي رفض ذكر اسمه، إن إحدى الشركات الكبيرة في السوق هي التي تحصل هذه العمولة، بحسب روايته، موضحًا أنها تبلغ 0.25% من إجمالي المبلغ، وترتبط بالتحويلات البنكية والوقت الذي تستغرقه الأموال للخروج من البنك ووصولها إلى الشركة.
وأضاف أن تأخر إتمام التحويلات قد يعرّض التجار لمخاطر تغير أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا خلال الفترة الفاصلة بين تنفيذ المعاملة واستلام الأموال، معتبرًا أن هذه الظروف تقف وراء تحصيل العمولة.
وفي الوقت نفسه، رأى التاجر أن تحميل العميل هذه المبالغ الإضافية غير مبرر، من وجهة نظره، لأنها ترتبط بالتعاملات المالية بين التاجر والشركة وليست تكلفة ينبغي تحميلها للمستهلك النهائي.
وأشار إلى أن التحدي الأبرز يرتبط بالحد الأقصى للسحب اليومي، الذي قال إنه يبلغ 250 ألف جنيه، وهو ما قد يؤدي أحيانًا إلى تعطيل بعض المعاملات.
وتتعارض رواية التاجر بشأن تحصيل الشركة للعمولة مع تصريحات لطفي منيب وناجي فرج، اللذين أكدا أن المبالغ ليست رسومًا مقررة من الشركة، ما يجعل تحديد الجهة التي تفرضها وتحصلها نقطة أساسية لفهم الواقعة.
تاجر بسوق الصاغة: المبالغ الإضافية تحتاج إلى مبرر واضح
وقال أحد كبار تجار الذهب في سوق الصاغة المصرية إن المبالغ الإضافية محل الحديث تحتاج إلى مبرر واضح، ولا يرى أساسًا واضحًا لتحميلها للمشتري بهذه الصورة.
وأضاف أن التحويلات المالية قد ترتبط برسوم تختلف بحسب طريقة تنفيذ المعاملة، موضحًا أن بعض التحويلات قد تُحسب عليها رسوم بواقع واحد في الألف أو اثنين في الألف، وفقًا لما ذكره.
وأشار إلى اختلاف هذه الرسوم عن تكاليف الدفع باستخدام البطاقات البنكية، قائلًا إن الرسوم في حالة الدفع بالبطاقة قد تصل إلى 2%، بحسب وصفه، وتُحصّل من خلال البنك.
وتظل هذه النسب والأرقام منسوبة إلى التاجر الذي أدلى بها، ولا تمثل تأكيدًا لتعريفة مصرفية عامة أو موحدة، إذ يتطلب تحديد الرسوم الفعلية الرجوع إلى البنك المعني ونوع الخدمة المستخدمة.
هل توجد رسوم مصرفية مقررة على تحويلات شراء السبائك؟
لم تتوافر لدى منصة «آي صاغة» مستندات تثبت صدور قرار مصرفي عام يفرض عمولة موحدة بنسبة 0.25% أو 0.28% على تحويلات شراء السبائك الذهبية محل الحديث، كما لم يتوافر ما يثبت أن المبالغ المعلنة تمثل رسومًا مصرفية مقررة على هذه المعاملات تحديدًا.
ويقتضي تحديد طبيعة هذه المبالغ التمييز بين الرسوم المصرفية التي قد ترتبط بخدمات محددة وفق سياسات البنوك ونوع الخدمة وقناة التحويل، وبين أي مبالغ إضافية قد تنشأ عن ترتيبات تجارية بين أطراف المعاملة.
ومن ثم، فإن حسم مصدر المبالغ يتطلب التحقق من مستندات التحويل، وجداول الرسوم المصرفية ذات الصلة، وأي اتفاقات تجارية تنظم العلاقة بين الأطراف المعنية.
ولا يعني عدم توافر دليل على صدور قرار مصرفي عام انتفاء جميع الرسوم المصرفية، وإنما يعني عدم ثبوت وجود قرار عام يفرض العمولة محل الحديث تحديدًا. ويظل تحديد الجهة التي تحصل هذه المبالغ وطبيعة الخدمة المقابل لها أمرًا يتطلب مستندات واضحة، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق التاجر والمستهلك.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
