كشف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، عن خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، والتوسع في التخصصات المرتبطة باحتياجات سوق العمل، مستهدفًا رفع نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات العملية إلى 60% مقابل 40% بالكليات النظرية، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية ودعم الابتكار التطبيقي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمتخصصين.
واستعرض قنصوة، خلال الجلسة، أبرز مؤشرات تطور التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 2014 إلى 2026، وخطة الوزارة للمرحلة المقبلة، التي تستهدف تحسين جودة التعليم، وتعزيز التنافسية الدولية للجامعات المصرية، وربط البرامج الدراسية والبحوث العلمية باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
131 جامعة في مصر.. وتوسع في التعليم التكنولوجي والأهلي
وأوضح وزير التعليم العالي أن عدد الجامعات المصرية ارتفع من 55 جامعة عام 2014 إلى 131 جامعة عام 2026، بالتزامن مع زيادة أعداد الطلاب بالجامعات والمعاهد من نحو 2.3 مليون إلى 4 ملايين طالب.
وأشار إلى ارتفاع عدد الجامعات التكنولوجية من 3 إلى 14 جامعة، والجامعات الأهلية من 3 إلى 32 جامعة، مؤكدًا أن التوسع في المؤسسات التعليمية صاحبه تحسن في الحضور الدولي للجامعات المصرية.
ووفقًا للمؤشرات التي استعرضها الوزير، ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف «تايمز للتعليم العالي» من 3 جامعات عام 2016 إلى 51 جامعة عام 2026، كما زاد عدد الجامعات المدرجة في تصنيف «كيو إس» من 5 جامعات عام 2019 إلى 26 جامعة عام 2026.
9 آلاف برنامج أكاديمي لمواءمة التعليم مع سوق العمل
وفي إطار تطوير التخصصات الجامعية، كشف قنصوة عن عمل اللجنة العليا لمواءمة البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل، التي تتولى مراجعة البرامج الدراسية وتطويرها وفقًا للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح أن منظومة التعليم العالي تضم 9،019 برنامجًا أكاديميًا موزعة على 105 جامعات و25 قطاعًا، إلى جانب 3،169 برنامجًا بينيًا يجمع بين أكثر من تخصص علمي.
وتتضمن خطة التطوير التوسع في برامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم الطاقة والتصنيع واللغات المتقدمة، واستحداث برامج بينية في التكنولوجيا المالية والصحة الرقمية والخدمات اللوجستية والزراعة الذكية والهيدروجين الأخضر.
كما تشمل الخطة دمج التطبيقات الرقمية وتحليلات الأعمال في مختلف التخصصات، وتطوير الشهادات المصغرة، ومراجعة المسارات التعليمية التي تشهد تشبعًا، بما يعزز توافق الخريجين مع متطلبات سوق العمل.
وفي السياق ذاته، تستهدف الوزارة إطلاق منصة وطنية تربط بيانات الجامعات باتجاهات سوق العمل، وتوفر مؤشرات تساعد على قياس مدى جاهزية المؤسسات التعليمية ومواءمة البرامج الأكاديمية مع الطلب على المهارات، بما يدعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات.
39 مركزًا للتطوير المهني وشراكات مع 2000 شركة
وفي ملف تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور مراكز التطوير المهني بالجامعات، التي يبلغ عددها 39 مركزًا، مع توسيع التعاون مع القطاع الخاص من خلال شراكات تشمل أكثر من 2000 شركة.
وتقدم هذه المنظومة خدمات مهنية لنحو 119 ألف طالب سنويًا، من خلال تطوير منصات الخدمات المهنية، وتنفيذ مبادرة «كن مستعدًا – UpSkill»، وتنظيم ملتقيات التوظيف، وتعزيز التواصل بين الطلاب والخريجين وأصحاب الأعمال.
كما تعمل الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء دوليين، على إطلاق أكاديمية مهارات المستقبل، التي تستهدف توفير 150 ألف رخصة تدريبية خلال 3 سنوات، لتأهيل الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات، وغيرها من المهارات المهنية والرقمية المطلوبة في وظائف المستقبل.
تدريب 30 ألف طالب ودعم 1000 مشروع تخرج
وفي إطار تنمية المهارات التطبيقية لدى الطلاب والباحثين، تستهدف الوزارة تدريب 30 ألف طالب، ودعم 1000 مشروع تخرج، وتنظيم 6 هاكاثونات تستهدف 25 ألف متدرب، فضلًا عن تمويل 500 رسالة ماجستير ودكتوراه مرتبطة باحتياجات الصناعة.
وحدد الوزير قيمة التمويل المستهدف للرسائل العلمية بحد أقصى 250 ألف جنيه لرسالة الماجستير و350 ألف جنيه لرسالة الدكتوراه، بهدف تشجيع الباحثين على تقديم حلول علمية قابلة للتطبيق في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتشمل خطة دعم البحث العلمي تمويل مشروعات الابتكار التطبيقي بما يصل إلى 3 ملايين جنيه للمشروع، والمشروعات الصناعية بما يصل إلى 10 ملايين جنيه، إلى جانب تمويل البحوث الأساسية في مجالات الفيزياء الكمية والرياضيات التطبيقية بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع.
وتستهدف هذه البرامج تعزيز الصلة بين البحث العلمي والصناعة، وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتوطينها ويسهم في تحقيق أهداف التنمية.
مصر تنشر 47 ألف بحث علمي خلال عام
وعلى صعيد البحث العلمي، أوضح قنصوة أن عدد الأبحاث العلمية المنشورة ارتفع من 15،116 بحثًا عام 2013 إلى 47،269 بحثًا عام 2025، مشيرًا إلى أن مصر جاءت في المرتبة 25 عالميًا والأولى إفريقيًا في النشر الدولي للأبحاث العلمية، وفقًا للمؤشرات التي عرضها خلال المنتدى.
وأضاف أن عدد الطلاب الوافدين إلى مصر بلغ نحو 138 ألف طالب ينتمون إلى 119 جنسية، فيما تقدمت مصر إلى المركز 83 في مؤشر الابتكار العالمي، وحصلت الوزارة على اعتماد المنظمة الحكومية المبتكرة.
وتعمل الوزارة، حسب الوزير، على توسيع التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات الصناعة، وتعزيز الشراكات البحثية الدولية مع إسبانيا وألمانيا والصين، بما يدعم تبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة ترتبط بأولويات التنمية واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
تطوير 5 جامعات مصرية رائدة
وفي إطار رفع كفاءة المؤسسات الجامعية، أعلن الوزير استهداف تنفيذ مشروع «الجامعات المصرية الرائدة – المستوى الأول»، بمشاركة جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والمنصورة وأسيوط.
ويستهدف المشروع تطوير الأداء الأكاديمي والمؤسسي للجامعات المشاركة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، وربط خطط التطوير بمؤشرات أداء واضحة وآليات تمويل تساعد على تحقيق نتائج قابلة للقياس، بما يرفع قدرة الجامعات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
كما تتواصل جهود الوزارة في التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتعزيز نظم الجودة والاعتماد، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والكوادر الإدارية، فضلًا عن تطوير المستشفيات الجامعية ومنظومة التدريب الطبي.
التوسع في فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر
وأكد قنصوة أن الوزارة تستهدف التوسع في استضافة فروع الجامعات الأجنبية المرموقة داخل مصر، لإتاحة برامج تعليمية وفق المعايير الدولية، وتعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضح أن هذا التوجه يدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العالي، ويعزز قدرتها على استقطاب الطلاب الوافدين، إلى جانب توفير فرص للحصول على تعليم دولي داخل الدولة.
واختتم الوزير بالتأكيد أن خطة المرحلة المقبلة ترتكز على تطوير البرامج الأكاديمية، والتوسع في التعليم العملي والتطبيقي، وتعزيز تدويل الجامعات المصرية، وربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، وتعزيز مكانة مصر في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي إقليميًا ودوليًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
