بعد مرور ما يقرب من 20 عامًا على غرق عبارة السلام، التي غرقت في البحر الأحمر قبالة السواحل المصرية عام 2006، وأسفرت عن وفاة أكثر من ألف شخص، دون تعويضات لأسر الضحايا، أصدرت محكمة جنوة إيطالية حكم يُحمّل هيئة التصنيف البحري «رينا» مسؤولية الكارثة، ويُلزمها بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو، لنحو 700 من أسر ضحايا وذوي المتضررين من غرق العبارة «السلام بوكاتشيو 98»
الحكم الإيطالي على هيئة رينا
وحمّل الحكم، الصادر برئاسة القاضي دانييلي بيانكي، الهيئة الإيطالية مسؤولية الكارثة، استنادًا إلى ما رصدته المحكمة من أوجه قصور وإهمال في أعمال التصنيف والاعتماد الفني للسفينة، وإجراءات السلامة والتدريب، فضلًا عن عدم توفير تعليمات التشغيل باللغة التي يفهمها القبطان وأفراد الطاقم وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، خلصت المحكمة إلى أن أوجه القصور المنسوبة إلى الهيئة كانت السبب الرئيسي للغرق، مستندة إلى تقرير خبرة فنية موسع أُعد بتكليف قضائي، وتناول الخصائص الفنية للسفينة والملابسات التي أدت إلى انقلابها وغرقها.
وجاء الحكم بعد مسار قضائي طويل خاضته أسر ضحايا عبارة السلام والناجون وعدد من المحامين أمام القضاء الإيطالي، للمطالبة بمحاسبة الجهة التي تولت أعمال التصنيف البحري وإصدار الشهادات الفنية الخاصة بالسفينة، وتحديد مدى مسؤوليتها عن الكارثة.
ويشار إلى أن الحكم يعد تطورًا مهمًا في مسار المطالبات المدنية المرتبطة بحادث غرق العبارة إذ تناول مسؤولية جهة التصنيف البحري عن أعمالها الفنية، بدلًا من اقتصار المطالبات على الأطراف المرتبطة بتشغيل السفينة وملكيتها.
أسباب تحميل «رينا» مسؤولية غرق عبارة السلام
جاء حكم محكمة إيطالية، على بتحمل هيئة التصنيف البحري «رينا» مسؤولية الكارثة، استنادا إلى تقييم فني موسع تناول خصائص العبارة وإجراءات تصنيفها واعتماد سلامتها، وانتهى إلى وجود أوجه قصور في توضيح بعض المخاطر المرتبطة بتصميمها وتشغيلها، أبرزها أن تعليمات التشغيل والطوارئ كانت مكتوبة باللغة الإيطالية، رغم أن غالبية أفراد الطاقم كانوا مصريين، وهو ما اعتبرته المحكمة عائقًا أمام فهم المعلومات الضرورية للتعامل مع العبارة أثناء الحالات الحرجة.
واستندت المحكة أيضا في قرارها، على عدم إخبار الطاقم بوجود خللًا مرتبطًا بنظام خزانات الاتزان، إذ كانت فتحات التهوية تصرف المياه الزائدة إلى داخل مرآب السفينة بدلًا من إخراجها إلى البحر، ما أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة أثناء محاولة السيطرة على آثار الحريق، وانتهت الأحداث بانقلاب العبارة وغرقها.
ولم يكتف الأكر بذلك، حيث رصد الحكم 22 موضعًا للقصور والإهمال، من بينها أوجه تتعلق بتدريب الطواقم ومتابعة تدريبات السلامة. في المقابل، تتمسك «رينا» بأن التحقيقات السابقة حمّلت مالك العبارة وقائدها مسؤولية الحادث، دون إسناد مسؤولية إليها
تعويضات أسر الضحايا
وفقًا للتقارير الإيطالية، تصل القيمة الإجمالية للتعويضات إلى أكثر من 60 مليون يورو، وتشمل المبالغ المحكوم بها والفوائد وإعادة تقييم التعويضات وفقًا للتغيرات النقدية، وكانت المطالبات الأصلية لأسر الضحايا قد بلغت نحو 300 مليون يورو.
وأقرت المحكمة تعويضات تتراوح في المتوسط بين 100 ألف و150 ألف يورو لبعض الأسر التي لم تحصل على تعويضات سابقة عن فقدان ذويها، وشمل الحكم أيضًا مصروفات قضائية ومبالغ إضافية لفئات من أصحاب الحقوق، ولكن القيمة التي سيحصل عليها كل مستفيد تختلف بحسب ظروف القضية ودرجة القرابة والتعويضات السابقة، ولذلك لا يمكن اعتبار المبلغ الإجمالي مستحقًا بالتساوي لجميع الأسر.
هيئة رينا ترفض الحكم الإيطالي
وفقًا لصحيفة إل سيكولو 19 الإيطالية، أعلنت هيئة التصنيف البحري «رينا» رفضها للحكم الصادر من محكمة محكمة إيطالية، مشيرة إلى أن تحقيقات فنية وإجراءات قضائية سابقة لم تنسب إليها المسؤولية عن الكارثة، وهو ما يجعل الاستئناف أحد أبرز التطورات المحتملة خلال المرحلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تتجه «رينا» إلى الطعن على قرار المحكمة أمام درجات التقاضى الأعلى، فى محالة لإلغاء المسئولية التي أقرتها المحكمة أو تعديل قيمة التعويضات المفروضة عليها.
وفى حال تقديم الاستئناف، ستعاد دراسة الحجج القانونية والفنية التي استند إليها الحكم بما فيها مدى مسئولية الشركة عن أوجه القصور فى وثائق السفينة وإجراءات السلامة، ومدى ارتباك هذه الإخفاقات بوقوع الكارثة.
متى تحصل الأسر على مستحقاتها؟
بعد اعتراض «رينا» على القرار لا يمكننا الجزم بموعد محدد لحصول أسر ضحايا عبارة السلام على التعويضات، كما أن صدور حكم ابتدائي في القضية لا يعنى أن الأموال صرفت بالفعل، ففي حال تقديم الاستئناف، ستعاد دراسة الحجج القانونية والفنية التي استند إليها الحكم بما فيها مدى مسئولية الشركة عن أوجه القصور فى وثائق السفينة وإجراءات السلامة، ومدى ارتباك هذه الإخفاقات بوقوع الكارثة، وقد تنتهي إجراءات الطعن إلى تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه كليًا أو جزئيًا، وفقًا لما تقرره المحكمة المختصة.
اقرأ أيضاً
حادث جديد في مضيق هرمز.. مقذوف مجهول يصيب سفينة حاوياتمأساة في البحر.. غرق سفينة شحن على متنها 24 بحارا قبالة سواحل الهند
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
