بالبلدي: رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري الخاص بالنظام الأساسي للهيئة.

ويضم التشكيل الجديد نائبي رئيس الهيئة، محمد الصياد والدكتور طارق سيف، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، الذي يختاره المحافظ، وعدد من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية.

وتشمل عضوية مجلس الإدارة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية المتخصصة في الائتمان والاستثمار.

إسلام عزام: مواصلة تطوير القطاع المالي غير المصرفي

من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الهيئة تستهدف توسيع الأنشطة المالية غير المصرفية وتعميقها، بما يدعم تحقيق أهداف الشمول المالي ويتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، مع الحفاظ على التوازن بين نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين.

وهنأ رئيس الهيئة الأعضاء الجدد بمناسبة انضمامهم إلى مجلس الإدارة، معربًا عن ترحيبه بهم واعتزازه بما يمتلكونه من خبرات عملية وقدرات في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية.

وأشار إلى أن هذه الخبرات تمثل إضافة للهيئة، ومن شأنها دعم كفاءة خططها وقراراتها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دورها في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وتطويرها وحماية حقوق المتعاملين بها.