أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تحسن أداء النشاط الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى تحقيق القطاعات الصناعية والإنتاجية أداءً جيدًا خلال العام المالي الماضي، بما يعكس تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي ويدعم جهود الدولة لتعزيز الإنتاج والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين الأتراك، على هامش مشاركته في منتدى إسطنبول الاقتصادي، حيث دعا الشركات التركية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي تستهدف تشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج.
فرص استثمارية واعدة وموقع استراتيجي جاذب
وقال كجوك إن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات، في مقدمتها الموارد المتنوعة والبنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي المتميز، الذي يتيح فرصًا واعدة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز حركة التجارة.
وأشار وزير المالية إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات التركية للاستثمار في السوق المصرية، بما يسهم في دعم النشاط الإنتاجي وزيادة فرص النمو وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
إصلاحات مالية وهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تنفذ إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف إفساح المجال أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنموي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار العمل على تهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في أنشطتها، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج والتشغيل ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
تغيير الواقع الضريبي وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
وأكد كجوك أن وزارة المالية تعمل على تغيير الواقع الضريبي إلى الأفضل، من خلال تعزيز الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، وتطوير العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين على أساس التعاون والتواصل المستمر.
وشدد على حرص الوزارة على الاستماع إلى أفكار ومقترحات ومطالب مجتمع الأعمال، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار ويدعم خطط الشركات للتوسع والنمو داخل السوق المصرية.
تيسيرات للمستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي
ولفت وزير المالية إلى أهمية استمرار الحوار مع المستثمرين والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يسهم في تحديد التحديات والعمل على معالجتها، ويدعم بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وقدرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويفتح مجالات أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين، ومن بينهم المستثمرون الأتراك.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
