بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجه الدولة لمواصلة الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء هذه الهيئات وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جهود إعادة الهيكلة، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي عدد من الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
تطوير الأداء المالي والإداري للهيئات الاقتصادية
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب عدد من المحاور المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للهيئات، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.
كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز قدرة الهيئات على إدارة مواردها بكفاءة، وتنمية الإيرادات والعوائد، بما يدعم قدرتها على الاستدامة المالية ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني.
حسين عيسى: إعادة الهيكلة ملف رئيسي في برنامج الإصلاح
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
وأوضح أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، وهو ما يجعل تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
إعادة الهيكلة تتجاوز الحلول المالية
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات الاقتصادية، ولا تقتصر على المعالجات المالية والإدارية فقط.
وأوضح أن الخطة تمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز قدرة الهيئات الاقتصادية على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا أفضل من الموارد والأصول المتاحة.
تنسيق حكومي لتسريع الإصلاحات
وأكد حسين عيسى أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، بما يضمن تكامل السياسات المالية والإدارية، ويساعد على سرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير أداء الهيئات الاقتصادية وتحسين كفاءة استخدام مواردها، بما يدعم قدرتها على الاستمرار والقيام بالأدوار المنوطة بها، مع تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الإصلاح
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
