أزمة من نوع جديد تفجرت مؤخرا خلال الأيام القليلة الماضية بجامعة قنا الأهلية وقبل أن يتولى رئاستها در عباس منصور أول أكتوبر الحالي حيث كان يدير هذه الجامعة د أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا الحكومية بالإضافة إلى عمله مثلها مثل بقية الجامعات الأهلية الأخرى التي لم يتم تعيين رئيس لها حتى الآن، وقد تفاقمت هذه الازمة التي دفعت العديد من أعضاء مجلس النواب بتقديم طلبات احاطة بمجلس النواب حول حقيقة ماحدث فيها بعدما فوجئ 707 طالب وطالبة من الذين تم قبولهم بجامعة قنا الأهلية بإستبعادهم من 7 كليات بالجامعة بعدما دفع معظمهم المصروفات الدراسية، وبدأ معظمهم الدراسة الفعلية، وقام كثير منهم بتأجير سكن للإقامة بمحافظة قنا بعد إبلاغهم بالقبول.
هذه الأزمة تفجرت بسبب تأخر التعليمات التي كان يجب أن ترسل لهذه الجامعات بالأعداد المحدد قبولها بكل كلية أو بكل برنامج بها، مما جعل بعض من هذه الجامعات الأهلية ومنها جامعة قنا تقوم بقبول أعداد كبيرة من الطلاب قبل ان تنتظر أي تعليمات بالاعداد المسموح لها بقبوله.
فعلت جامعة قنا الأهلية ذلك لانه كلما زاد عدد المقبولين بمختلف كلياتها سواء هي أو أي جامعة أهلية أخرى زاد إجمالي الأموال التي ستتحصل عليها هذه الجامعات الأهلية جراء قبول هؤلاء الطلاب بهذه الجامعات والتي قد تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات في السنة الواحدة، مما حدى بجامعة قنا هذه بقبول 707 طالب وطالبة بالزيادة عن الأعداد المقررة لهذه الجامعة الأهلية في برامجها المختلفة وكان المبرر أو التفسير الآخر لما حدث - كما يقول د أحمد عکاوى رئيس جامعة قنا الحكومية الام والذى كان قائما بعمل رئيس جامعة قنا | لاهلية حتى نهاية شهر سبتمبر وقبل أن يتولى د عباس منصور رئاسة هذه الجامعة أن إدارة جامعة قنا الأهلية المؤقتة قد قررت قبول هذه الأعداد بالزيادة بسبب ضغوط أولياء الأمور والطلاب عليها من مختلف المحافظات خاصة وأن جامعة قنا الأهلية هي الجامعة الأهلية الوحيدة بين 4 محافظات، وأن إدارة جامعة قنا الأهلية إعتقدت أن وزير التعليم العالى الحالى سيوافق مثلما كان يفعل سابقه على زيادة أعداد المقبولين بهذه الجامعات الأهلية من الطلاب بنسبة 10% بحجة إستيعاب الجزء الأكبر من قائمة الإنتظار التي كانت توجد لدى معظم هذه الجامعات.
ولذلك قررت إدارة جامعة قنا الأهلية قبول كل هذه الأعداد من البداية واثقين من الموافقة على هذه الزيادة من الوزير الحالي إلا أن هذا التوقع لم يحدث - ولم يوافق الوزير على الزيادة، ومن هنا أصبحت هناك مشكلة ضخمة في كيفية التعامل مع كل هذه الأعداد الزائدة -
أكثر من 10%.
لكن عند تحليل الأعداد التي تم قبولها بالزيادة نجد أنها تفوق نسبة ال 10% بكثير وقد يصل إجمالي هذه الأعداد الزائدة إلى ضعف هذه النسبة خاصة وأن كل ماتم قبوله بجامعة قنا الاهلية هذا العام ببرامجها المختلفة لا يزيد عن 4 آلاف و77 طالب وطالبة سواء في كليات الطب - طب الأسنان - الصيدلة - الحاسبات التمريض - الهندسة - الألسن مما يؤكد أن هناك خطأ كبير قد حدث في عملية القبول لكل هذه الاعداد الزائدة والتي تفوق نسبة ال 20 مما جعل هناك صعوبة في إستيعابها بمختلف كليات الجامعة الأهلية خاصة مع إصرار وزير التعليم العالى د عبد العزيز قنصوة على رفضه قبول أي زيادات في أعداد المقبولين بمختلف الكليات عما قررت لجان القطاع التي حددت احتياجات كل كلية بناء على إمكاناتها المادية والبشرية، وحتى لايكون الهدف هو قبول أكبر عدد من الطلاب من أجل المقابل المادى دون النظر إلى إعتبارات جودة العملية التعليمية التي ستنهار بلا شك إذا عظمنا الإهتمام بحجم العائد المادى وزيادة أعداد المقبولين على حساب جودة العملية التعلمية.
تشكيل لجنة لحل المشكلة
وبناء على ذلك قرر وزير التعليم العالى تشكيل لجنة برئاسة د عصام الدين فرحات رئيس جامع المنيا لوضع آلية لكيفة حل هذه المشكلة، ولم تجد اللجنة أمامها من حلول سوى أن يتم قبول كل أعداد المقبولين الزائدة من هذه الاعداد بنفس جامعة قنا الأهلية من أبناء محافظات قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر حتى لا نزيد الازمة تعقيدا بالنسبة لهؤلاء الطلاب بتحويلهم إلى طلاب مغتربين إذا تم توزيعهم على جامعات أبعد من قنا بسبب ذنب لادخل لهم فيه وكان عدد هؤلا ء الطلاب يقترب من نصف الأعداد التي تم قبولها بالزيادة والتي يصل إجمالي هذه الزيادة 707 طالب وطالبة، أما بقية الطلاب وعددهم 354 طالب وطالبة.
فقد قررت اللجنة قبولهم في الجامعات الأهلية الأخرى بمحافظات سوهاج وأسيوط وبنى سويف والمنيا في نفس تخصصاتهم، كما اقترحت اللجنة تحويل أي مصروفات كانوا قد قام الطلاب بدفعها لجامعة قنا الأهلية إلى الجامعة الجديدة التي استقروا فيها بهدف تقليل الأضرار التي وقعت على هؤلاء الطلاب بقدر الإ مکان وسوف يتبقى هناك عدد قليل من الطلاب لا يزيد عن أربعة لم تستطع جامعة بنى سويف الأهلية قبولهم بها حتى كتابة هذه السطور وذلك لكثرة عدد المقبولين بها هذا العام وقلة مجموع هؤلاء الطلاب عن الحد الأدنى الذي قبلته جامعة بنى سويف - لذا طلب د عباس منصور رئيس جامعة قنا الأهلية الجديد إعادة ملفات هؤلاء الطلاب إليه لكى يبحث لهم عن حل مرضى ودون أن يضار هؤلاء الطلاب.
واقعة بورسعيد الأهلية
ولم تكن واقعة جامعة قنا الأهلية هي الأولى من نوعها هذا العام بل سبقتها جامعة بورسعيد الأهلية التي قامت هي الأخرى بقبول أكثر من ضعف الأعداد المقررة لها بكلية الطب البشرى مستغلين الثقافة المجتمعية لأولياء الأمور ورغبتهم الجامحة.
في إلحاق أبنائهم بأى من كليات المجموعة الطبية خاصة كليات الطب البشري مهما كان مجموع الطالب في الثانوية العامة، ومهما كانت الرسوم الدراسية التي سيدفعها ولى الأمر مما تسبب في قبول ما يقرب من 350 طالب وطالبة بكلية طب بورسعيد الاهلية بالزيادة ليصل إجمالي عدد الطلاب.
والمقبولين بها إلى حوالي 650 طالب وطالبة وبحد أدنى أقل مما تحدد لهذه الكلية بعد ذلك من جانب مجلس الجامعات الأهلية، حدث هذا مع جامعة بورسعيد الأهلية التي ليس بها مستشفى لتدريب الطلاب ولا أعداد كافية من أعضاء هيئة التدريس بل ستعتمد في تدريب طلاب كلية الطب بها على مستشفى جامعة بورسعيد الحكومية، وقد بررت قيادة جامعة بوسعيد الأهلية فعلتها هذه لنفسها بأنها قبلت كل هذه الأعداد بناء على الحد الأدنى الذي كان محددا لها من العام الماضي وهو %75% لكن هذا العام وبعد قبول كل هذه الأعداد فوجئت الجامعة بأن هذا الحد الأدنى قد ارتفع ليصل إلى 82% ومن هنا أصبحت المشكلة مضاعفة.
وهى قبول أعداد بالزيادة عما هو مقرر لها، وبحد أدنى أقل من المقرر لها أيضا حدث هذا لأن العدد الذي حددته لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات هو 300 طالب وطالبة فقط مما خلق أزمة كبيرة خاصة عندما أصر د عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى على الإلتزام بالأعداد التي حددتها لجنة القطاع الطبي وهو 300 طالب وطالبة فقط حتى لاتنهار العلمية التعليمية.
وبهذه الكلية التي لم تستكمل بعد مقوماتها المادية أو البشرية ومن قنا تقرر توزيع بقية هؤلاء الطلاب الذين تم قبولهم بالزيادة إلى جامعات أهلية أخرى إذا كان بها أماكن، وفي حدود الحد الأدنى بها أو تحويلهم إلى كليات أخرى مثل طب الأسنان أو الصيدلة أو العلا ج الطبيعي في جامعات أهلية أخرى أو جامعات خاصة - إلا أن هذه المشكلة مازالت آثارتها السلبية مستمرة حتى الآن مع كثير من هؤلاء الطلاب بسبب تأخر توزيعهم على مثل هذه الجامعات وبداية العام الجامعي ، ونتمنى أن تنضبط الا مور بهذه الجامعات الأهلية بعد تعيين رؤساء دائمين لها وهيكل إداري خاص بها.
ولا تكون معتمدة كليا على الجامعات الحكومية التي خرجت من رحمها.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
