بالبلدي: الرقابة المالية تحسم أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل قانون التأمين الموحد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يضمن استقرار أوضاعهم القانونية وتيسير إجراءات توفيق الأوضاع.

استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين 5 سنوات

ونص الكتاب الدوري على استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بقانون التأمين الموحد، دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

وأوضح الكتاب أن مدة القيد البالغة 5 سنوات بالنسبة لهؤلاء الخبراء تحتسب اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى نهاية مدة القيد المقررة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على استقرار المراكز القانونية لخبراء التأمين الاستشاريين المقيدين سلفًا لديها، وتيسير إجراءات توفيق أوضاعهم وفقًا للأحكام الجديدة.

انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يبدأ مدة قيد جديدة

وأكد الكتاب الدوري أن انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، حيث تظل مدة القيد التي بدأت اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد سارية حتى نهايتها.

وفي حال انقضاء مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات المقررة، تتخذ الهيئة ما يلزم من إجراءات أو تدابير وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمدة القيد وتجديده.

إلزام الخبراء بتوفيق الأوضاع واستيفاء الشروط الجديدة

وشدد الكتاب الدوري في الوقت ذاته على ضرورة التزام خبراء التأمين الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيدهم ومباشرة النشاط، وذلك خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.

كما ألزم الكتاب الخبراء باستيفاء وثيقة تأمين مسؤولية مهنية وفقًا للمادة (133) من قانون التأمين الموحد، وموافاة الهيئة بها، على أن تكون الوثيقة سارية ومستوفية للضوابط المقررة.

اختصاصات خبراء التأمين الاستشاريين

ويشمل مجال الخبرة الاستشارية في التأمين تقديم الاستشارات من خلال الخبراء الأفراد أو الشركات، وبصفة خاصة في مجالات إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمّن لهم.

كما تشمل مهام الخبراء إعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.

وأفرد قانون التأمين الموحد فصلًا خاصًا لتنظيم نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، متضمنًا عددًا من الأحكام المنظمة للنشاط، وفي مقدمتها ضرورة القيد لدى الهيئة، إلى جانب إجازة تأسيس شركات لمزاولة نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين.