فند الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الأسباب التي دفعت مجلس النواب إلى الموافقة على المشروع المقدم من عُشر أعضاء المجلس بتأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
وكتب بكري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «X»، بعض الذين لايعجبهم موافقة مجلس النواب على المشروع المقدم من عشر أعضاء المجلس بتأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، عليهم أن يدركوا أن التأجيل جاء بسبب عدم انتهاء الحكومة من البنية الرقميه والتكنولوجيا للقانون، مضيفا «فكان لابد للمجلس أن يتخذ القرار المناسب بالتأجيل لمدة عام».
وقال بكري، البعض يتساءل عن مصير المحبوسين احتياطيا، وهنا أولا: فإن الجهات الأمنية المعنية ملتزمة بتقديم المتهمين إلى النيابة العامه التي تتولى التحقيق واتخاذ القرار المناسب سواء بالإفراج أو الإحالة.
ثانيا: هناك نوعيات محددة، منهم من يتعمد الإساءة الشخصية للأسر والشخصيات ونشر الأكاذيب حولهم، ومنهم من يتعمد نشر المعلومات الكاذبه التي تهدف إلى النيل من الأمن والاستقرار وهؤلاء تتولى النيابة العامة إحالتهم للمحاكم الاقتصاديه بتهمة السب والقذف.
ثالثا: وهناك العناصر الإرهابية أو المنتمين لتنظيمات محظورة وهؤلاء يقدمون للنيابة العامة وهي صاحبة القرار في الإفراج أو الإحالة.
رابعا: وهناك من يخضعون للحبس بسبب الجرائم الجنائية وهؤلاء أيضا يخضعون لتصرف النيابة العامة.
وأضاف بكري، قرارات العفو الرئاسي عن البعض لاتتوقف، وقرارات الإفراج الشرطي لاتتوقف، ودائما نناشد الرئيس باستمرار لجنة العفو التي تقدم بعض الحالات التي تستحق العفو ممن لم يتورطوا في الجرائم المعادية للدولة والداعمة للإرهاب، وهو أمر يلقى استجابة من الرئيس والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 21.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية التي كانت وراء ماشهدته دور الإصلاح والتأهيل من توفير كل السبل الإنسانية والصحية للنزيل، والتي مثلت في عهد محمود توفيق وزير الداخلية، قفزة كبيره لصالح النزلاء، وهو ماشهدت به منظمات حقوق الإنسان المحلية والخارجية.
وأوضح أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تقدما مستمرا، قائلا «أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أما الادعاءات والأكاذيب التي لاتتوقف فهذا أمر طبيعي من هؤلاء الذين يتآمرون على الوطن لصالح أجندة خارجية، وأقصد الجماعة الإرهابية وبعض المنظمات الممولة من الخارج».
اقرأ أيضاً
مصطفى بكري: تحرير البحارة المصريين عملية عسكرية مصرية جريئة وناجحة«صارحوا الرأي العام ».. مصطفى بكري يطالب بكشف أسباب إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
