أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 شهد مناقشات واسعة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، واللجنة الفرعية التي تشكلت من أجله، والتي تضمنت كل الاتجاهات والنظرات ذات الصلة بالقانون.
وشدد المصري، خلال كلمته في الجلسه العامة، اليوم الأربعاء، على أن القانون تضمن حزمة جديدة من الإجراءات والنصوص التي تطور من مفهوم العدالة الإجرائية الجنائية، وتجعلها تتواكب مع أحكام الدستور وتحاكي أفضل القوانين الدولية المقارنة.
وبين المصري، أن القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التقنية التي تتضمن توفير إعلام المتهم بشكل يقيني. لذلك، تطبيق هذا القانون يحتاج قدرًا كبيرًا من التقنيات الحديثة في البنية المعلوماتية التحتية لجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.
وشدد المصري، على ضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، حتى يكون هذا القانون منتجًا لآثاره ومطبقًا عمليًا على أرض الواقع، مضيفا «ولهذه الأسباب نرى الموافقة على إرجاء تطبيق هذا القانون ليكون اعتبارًا من العام القضائي القادم 2027».
اقرأ أيضاً
رئيس برلمانية «حماة الوطن»: قانون الإجراءات الجنائية يرتبط مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهمالحصري: الهدف من تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ليس تعطيله
رئيس مجلس النواب: دعونا لجلسة طارئة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
