قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة الأولى، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المحامية «س. ل.»، المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة مقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقتها بمنطقة سيدي بشر قبلي، إلى جلسة للغد، وذلك لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود عيسى عيسى محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين عادل محمود صابر محمد جودة، وعبد العاطي إبراهيم عبد العاطي، وأحمد زكريا علي حنفي الشرقاوي.
وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 11879 لسنة 2026 إداري، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان، بمنطقة سيدي بشر قبلي، بدائرة القسم.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة أول المنتزه والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع من العقار، وأنها مستأجرة لسيدة تدعى «س. م. ح»، وكانت تقيم بها برفقة والدتها المسنة.
وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، جرى فتح الشقة، حيث عثرت القوات، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيقات، على أجزاء من جثمان سيدة داخل صالة الشقة، كما عُثر على حقيبة بداخلها ساقا المجني عليها وأجزاء أخرى من الجثمان، فيما عُثر على الرأس داخل المجمد «الفريزر»، وسط صعوبة في التعرف على ملامح الوجه بسبب حالة الجثمان.
كما أسفرت أعمال الفحص والمعاينة، بحسب أوراق القضية، عن العثور على كيس بلاستيكي بداخله أحشاء المجني عليها، إلى جانب سكين عليها آثار دماء، يُشتبه في استخدامها في ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشفت التحريات أن الشقة محل الواقعة كانت مستأجرة لابنة السيدة المسنة، التي كانت تقيم معها، في الوقت الذي تغيبت فيه الابنة عن الظهور خلال الأيام السابقة على اكتشاف الواقعة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث.
وباشرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية التحقيقات في الواقعة، حيث جرى سؤال عدد من سكان العقار والجيران، وفحص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار، إلى جانب استكمال أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية، وفقًا لما ورد بأوراق القضية، من ضبط المتهمة بمنطقة الشيخ زايد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
واتُخذت كذلك الإجراءات الخاصة بالطب الشرعي لبيان أسباب وفاة المجني عليها وطبيعة الإصابات التي لحقت بها، فضلًا عن استكمال إجراءات تحديد هويتها رسميًا، وربط نتائج الفحوص الطبية والفنية بما توصلت إليه التحريات. وتنظر المحكمة القضية في إطار الإجراءات القانونية المقررة، فيما تظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة محل نظر القضاء، إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
