بالبلدي: الوكيل يطالب بمد مهلة التيسيرات الضريبية ومنح حوافز للممولين الملتزمين

طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، بمد مهلة الاستفادة من التيسيرات والحوافز الضريبية، إلى جانب تقديم مزايا تشجيعية للممولين الملتزمين بسداد الضرائب العقارية خلال السنوات السابقة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد في الإسكندرية، بحضور الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعدد من قيادات وزارة المالية وممثلي مجتمع الأعمال.

الوكيل: نحتاج إلى فتح صفحة جديدة لبناء الثقة مع الممولين

وأكد الوكيل أن فلسفة المرحلة الحالية ترتكز على فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين الممول ووزارة المالية، مشيدًا بالحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة في أبريل 2025.

وأوضح أن الحزمة أسهمت في إغلاق نحو 110 آلاف ملف ضريبي قديم، إلى جانب تلقي 450 ألف إقرار جديد أو معدل، وانضمام نحو 53 ألف ممول جديد طواعية حتى يونيو 2025، دون فرض أعباء إضافية.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى التطور الذي شهدته منظومة الضرائب العقارية، خاصة في ظل التوسع في الرقمنة وتقليل التدخل البشري، والاعتماد على الخريطة السعرية الاسترشادية الذكية.

وأضاف أن التيسيرات تضمنت رفع حد الإعفاء الخاص بالمسكن، وتجاوز مقابل التأخير عند سداد أصل الدين قبل 30 سبتمبر 2026، فضلًا عن إتاحة سداد الضريبة وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.

رامي يوسف: دعم فني مباشر للممولين داخل غرفة الإسكندرية

ومن جانبه، أكد الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حرص الوزارة على التطوير المستمر للمنصة الإلكترونية والاستماع إلى مطالب مجتمع الأعمال، بهدف تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه الممولين.

وأعلن يوسف توفير مندوبين من مصلحة الضرائب العقارية داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، لتقديم الدعم الفني المباشر ومساعدة المنتسبين في استكمال الإجراءات الخاصة بالمنظومة الضريبية.

ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة المالية نحو تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتيسير الإجراءات الضريبية، بما يدعم الالتزام الطوعي ويحد من المعوقات أمام الممولين.