قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة حلوان، بمعاقبة أحد المتهمين في قضية تتعلق بمحاولة إدخال مواد مخدرة إلى ديوان قسم شرطة 15 مايو، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم الآخر مما نُسب إليه.
الواقعة بدأت بزيارة إلى محبوس داخل القسم
حسب ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها، تعود الواقعة، عندما حضر أحد الأشخاص إلى ديوان قسم شرطة 15 مايو لزيارة شخص محبوس على ذمة إحدى القضايا.
وأثناء تفتيش متعلقات الزيارة، عُثر داخل كرتونة أطعمة على 10 قطع من مخدر الحشيش، إلى جانب 16 لفافة بلاستيكية، بداخل كل لفافة قرصان من عقار خاضع لبعض قيود الجواهر المخدرة.
تقرير الطب الشرعي يحسم طبيعة المضبوطات
وأشارت المحكمة إلى أن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أثبت أن المضبوطات شملت مخدر الحشيش، إلى جانب عقار الكلونازيبام المدرج بالجدول الثالث من قانون مكافحة المخدرات.
واستندت المحكمة في إدانة المتهم الأول إلى أقوال ضابط الواقعة وشهادة ضابط آخر، بالإضافة إلى ما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بشأن طبيعة المواد المضبوطة.
المحكمة ترد على دفوع الدفاع
وخلال نظر الدعوى، أنكر المتهم الأول ما نُسب إليه، وتمسك دفاعه بعدد من الدفوع، من بينها انتفاء أركان الجريمة وعدم العلم بوجود المواد المخدرة، إلى جانب الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وعدم معقولية تصوير الواقعة ووجود تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني.
إلا أن المحكمة اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وما ثبت بالأوراق، وقررت أن المخدرات كانت موجودة داخل متعلقات الزيارة التي كانت بحوزة المتهم، معتبرة أن ما أُثير بشأن عدم علمه بوجودها لم يسانده دليل بالأوراق.
براءة المتهم الآخر لعدم كفاية الأدلة
وفي المقابل، انتهت المحكمة إلى براءة المتهم الثاني، بعدما رأت أن الأدلة المقدمة ضده لم تبلغ حد الكفاية اللازمة للإدانة.
وأوضحت المحكمة أن المتهم كان مقيد الحرية داخل ديوان قسم الشرطة، ولم يثبت من الأوراق علمه بوجود المواد المخدرة داخل الزيارة التي أُدخلت إليه، كما لم يثبت أنه أحرز أو حاز تلك المواد أو كانت له سيطرة عليها.
وأكدت المحكمة أن تحريات الشرطة، في هذه الحالة، لا تكفي وحدها دليلًا على الإدانة، وهو ما دعاها إلى ترجيح دفاع المتهم والقضاء ببراءته مما نُسب إليه.
الحكم
وانتهت محكمة جنايات القاهرة، حضوريًا إلى معاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، مع مصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بينما قضت ببراءة المتهم الثاني من الاتهامات المسندة إليه.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
