أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لأول مرة الإصدار الأول من المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف توحيد أطر وممارسات تقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية في مصر، ورفع كفاءة أعمال التقييم ودعم الأنشطة المالية والاستثمارية المرتبطة بها.
وجاء إصدار المعايير الجديدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026، في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة وشفافية أعمال التقييم، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية والأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مصر.
وتتكامل المعايير الجديدة مع معايير التقييم العقاري التي أعلنت الهيئة إصدارها مؤخرًا، بما يعزز شمول أعمال التقييم ويدعم الأنشطة المرتبطة بها، في إطار يستهدف تحقيق مستويات أعلى من الشفافية والإفصاح والحوكمة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم عددًا من الأنشطة، من بينها التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وإعادة تقييم الأصول وغيرها من المعاملات الاقتصادية ذات الصلة.
وأضاف أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يسهم في تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها النشاط عالميًا، ويرسخ الكفاءة المهنية القائمة على الاستقلالية والحياد والشمول، بما يدعم ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في الأسواق المصرية ومناخ الاستثمار.
وتستند المعايير إلى التعامل مع الآلات والمعدات والبنية التحتية باعتبارها أصولًا ملموسة تملكها المنشأة لاستخدامها في التصنيع أو الإنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات، أو لتأجيرها للغير، أو لأغراض إدارية، مع توقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.
وتتضمن المعايير مجموعة من القواعد والعوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم هذه الأصول، ومنها المواصفات الفنية والإنتاجية، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل، إلى جانب العوامل البيئية والخارجية المؤثرة على الأصل، والعوامل الاقتصادية مثل الربحية الفعلية أو المحتملة وإمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى.
كما تشمل العوامل المرتبطة بالصيانة، ومنها العمر الافتراضي، والحالة الفنية، وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة، والسعة الإنتاجية.
وتعتمد عملية تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية على ثلاثة أساليب رئيسية، وهي أسلوب السوق، من خلال البيوع المقارنة أو المثيلة، وأسلوب الدخل، عبر تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية، إلى جانب أسلوب التكلفة، من خلال تقدير تكلفة الاستبدال أو تكلفة إحلال أصل بديل.
وتضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقًا خاصًا لخطوات معاينة المعدات، بهدف تيسير أعمال المقيّمين وباقي أطراف السوق، مع تحديد عناصر المعاينة والفحص وأسس توثيق العملية ونتائجها.
وأكد الدكتور إسلام عزام توافق المعايير الجديدة مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة في مصر، بما يدعم تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة دوليًا.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية لدعم الأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، باعتبارها مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق، بما يساعد على توحيد الممارسات المهنية وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، بما يوازن بين توسيع وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
جدير بالذكر أن نشاط خبراء التقييم العقاري يخضع لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب قانون التمويل العقاري.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
