سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركاته المدرجة يتواصلون مع المستثمرين الدوليين في "جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين" بنيويورك

وسيسلط الحدث الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها أسواق رأس المال في أبوظبي من خلال نخبة من الشركات الرائدة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الوقت الذي يواصل فيه السوق دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للإمارة والنمو الاقتصادي المستدام، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لرؤوس الأموال.

ويترأس سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الوفد حيث يرافقه عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وخبراء علاقات المستثمرين في 14 شركة مدرجة في السوق. وستتيح اللقاءات المباشرة مع فرق الإدارة للمستثمرين فرصة التعرّف بشكل أوضح إلى المقومات الأساسية لهذه الشركات، وموقعها التنافسي، والفرص الاستثمارية التي توفرها.

وسيضم الوفد ممثلين عن شركات مدرجة تنشط في عدد من القطاعات المحورية في مسيرة نمو أبوظبي، وتشمل كلاً من:

• الطاقة: "أدنوك للتوزيع"، و"أدنوك للحفر"، و"أدنوك للغاز"، و"أدنوك للإمداد والخدمات".

• القطاع المالي: "بنك أبوظبي التجاري"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"2 بوينت زيرو".

• العقارات: "الدار العقارية"، و"رأس الخيمة العقارية".

• السلع الاستهلاكية: "أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي".

• الاتصالات: "إي آند".

• المواد الأساسية: "بروج"، و"فيرتيغلوب".

وسجلت الشركات الـ 14 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً في الإيرادات بنسبة 15.7% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025. ووزعت هذه الشركات خلال الـ 12 شهراً الماضية أرباحاً إجمالية قاربت 4.98 مليار دولار أمريكي (15 مليار درهم)، بمتوسط عائد للتوزيعات بنسبة 4.26%.

وعلى صعيد الأداء العام خلال النصف الأول من عام 2026، أظهر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرونة تشغيلية عالية، وحافظ على استقراره رغم التحديات التي شهدتها المنطقة. كما وسّع سبل الوصول إليه من خلال تحديث بنيته التحتية وطرح منتجات جديدة وتعزيز الربط بين الأسواق، مواصلاً دوره كبوابة لرؤوس الأموال العالمية. وشكّلت تداولات المستثمرين المؤسسيين 78% من إجمالي قيمة التداول، فيما ارتفع صافي التدفقات الاستثمارية بنسبة 13.7% على أساس سنوي ليصل إلى 380 مليون دولار أمريكي (1.4 مليار درهم). واستحوذ المستثمرون الدوليون على 48% من إجمالي قيمة التداول، بما يؤكد جاذبية السوق والمزايا الاستثمارية التي يوفرها.