كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط العمل بنظام الحصة بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات للعام الدراسي 2026/2027.
ضوابط العمل بنظام الحصة 2026
وتضمنت الضوابط المنظمة لسد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية ما يلي:
- الاستعانة بالموجهين لسد العجز في الحالات القصوى.
- الاستعانة بغير المعلمين من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، إلى جانب المعلمين المعينين فوق النصاب، بمقابل لا يتجاوز 50 جنيهًا للحصة.
- ألا يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة على 20 حصة أسبوعيًا.
- مراعاة التخصصات المطلوبة والتوزيع الجغرافي لمناطق العجز قبل الاستعانة بالمتقدمين.
- ضرورة تناسب المؤهل العلمي مع طبيعة العمل المطلوب.
- السماح، في بعض المواد العملية والتعليم الفني، بالتجاوز عن شرط المؤهل العالي لمن لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص.
- صرف المستحقات المالية وفق كشوف معتمدة من الجهات المختصة، وحتى نهاية الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.
وقررت تفعيل موافقة وزارة المالية على الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، إلى جانب الاستعانة بالمعلمين المعينين الذين يعملون فوق النصاب القانوني، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا.
مستحقات معلمين الحصة 2026
وأوضحت الوزارة أن صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة يتم من الاعتمادات المالية التي ترسلها الوزارة إلى المديريات التعليمية، مع الالتزام بالتخصصات التي سبق للمديريات إرسال بيانات العجز الخاصة بها.
وأكدت ضرورة قصر الاستعانة بالمعلمين على التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني، وفقًا للاحتياجات التي جرى حصرها وإرسالها مسبقًا من المديريات التعليمية، بما يضمن توجيه الموارد البشرية إلى المدارس والمناطق الأكثر احتياجًا.
20 حصة أسبوعيًا حد أقصى لمعلم الحصة
ونصت القواعد المنظمة على ألا يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة على 20 حصة أسبوعيًا، مع وضع حد أقصى للحصص التي يحصل عليها المعلم بالأجر والزائدة على النصاب، بحيث لا تتجاوز 15 حصة أسبوعيًا لكل معلم.
وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة انتظام العملية التعليمية عند توزيع الحصص الإضافية، بحيث يتم سد العجز الفعلي دون تحميل المعلمين بأعباء تؤثر على جودة أداء الحصص أو انتظام الدراسة.
شروط الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة
واشترطت الوزارة توافر المؤهلات العلمية التي تتناسب مع طبيعة الوظيفة والتخصص المطلوب، مع تصنيف المتقدمين وفقًا للمواد الدراسية والتخصصات المطلوبة، إلى جانب مراعاة التوزيع الجغرافي ومناطق العجز قبل اتخاذ قرار الاستعانة بهم.
كما أكدت ضرورة استيفاء المعلمين المعينين بالإدارة التعليمية النصاب القانوني كاملًا قبل اللجوء إلى الاستعانة بغير العاملين أو زيادة الحصص بالأجر، بما يضمن الاستفادة أولًا من الموارد البشرية المتاحة داخل الإدارات التعليمية.
وفيما يتعلق بمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، أجازت الوزارة التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ، بشرط تقديم شهادة خبرة في التخصص المستعان به لمدة لا تقل عن 5 سنوات، نظرًا لطبيعة التدريبات العملية التي تتطلب خبرات مهنية متخصصة.
كما شددت القواعد على ضرورة بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية، وذلك قبل بدء عملهم بالمدارس.
آلية صرف مستحقات معلمي الحصة
حددت الوزارة آلية صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة، بحيث يتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ومسؤول شؤون العاملين، والموجه الأول للمادة، والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.
وتُصرف للمعلم مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيهًا عن الحصة، ويستمر الصرف حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.
مشاركة معلمي الحصة في أعمال الامتحانات
كما سمحت القواعد بمشاركة معلمي الحصة المستعان بهم بالأجر في أعمال امتحانات المدرسة، على أن تقتصر مشاركتهم على أعمال الملاحظة فقط.
وتُحتسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
