دخلت الولايات المتحدة مرحلة جديدة من تصعيد الضغوط الاقتصادية على موسكو وطهران، بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، قانونًا يوسع نطاق العقوبات على روسيا وإيران، ويمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات إضافية لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول تواصل شراء النفط والغاز الروسيين أو تساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات.
قانون جديد لتوسيع العقوبات على روسيا
ووقع ترامب قانون «ليندسي أو. جراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026»، الذي يوسع الإطار القانوني للعقوبات والإجراءات الاقتصادية المفروضة على روسيا، ويستهدف قطاعات الطاقة والدفاع، إلى جانب السفن التي تستخدمها موسكو لتجاوز القيود المفروضة على صادراتها النفطية.
ويتيح القانون للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع المستوردة من أكبر خمسة مشترين للنفط أو الغاز الروسي، كما يشمل دولًا أو جهات تساعد روسيا على التهرب من العقوبات.
وتستهدف الإجراءات الجديدة بشكل خاص مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا، في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب تواجه صعوبات.
العقوبات على روسيا تطال كبار مشتري الطاقة
ومن شأن القانون أن يضع عددًا من كبار مستوردي الطاقة الروسية أمام ضغوط أمريكية إضافية، وفي مقدمتهم الصين والهند، اللتان تعدان من أكبر مشتري النفط الروسي.
وتشير بيانات حديثة إلى أن الهند استوردت نحو 1.6 مليون برميل يوميًا من الخام الروسي في أغسطس، مقابل نحو 1.1 مليون برميل يوميًا للصين، ما يجعلهما من أبرز الدول التي قد تتأثر بالصلاحيات الجديدة التي يمنحها القانون للرئيس الأمريكي.
كما يستهدف القانون ما يعرف بـ«أسطول الظل» من ناقلات النفط، الذي تتهمه واشنطن بالمساعدة في تجاوز العقوبات وقيود التصدير المفروضة على موسكو.
وبذلك لا تقتصر العقوبات على روسيا على استهداف الشركات والكيانات الروسية، وإنما تمتد إلى أطراف خارجية مرتبطة بتجارة الطاقة الروسية أو بآليات الالتفاف على القيود الأمريكية.
تمديد العقوبات على إيران
وفي جانب آخر، يمدد القانون العقوبات الأمريكية القائمة على إيران، بما يشمل قطاعات الطاقة والأسلحة، ويُبقي القيود الاقتصادية المفروضة على طهران ضمن الإطار القانوني الأمريكي لفترة إضافية.
وجاءت الخطوة في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وتزامنها مع إجراءات أمريكية تستهدف قطاعات الطاقة والتجارة الإيرانية، ما يجعل القانون جزءًا من حزمة أوسع من الضغوط الاقتصادية على البلدين.
وتشير الصيغة التي أقرها الكونجرس ووقعها ترامب إلى ربط مساري العقوبات على روسيا وإيران في تشريع واحد، مع توسيع الأدوات المتاحة للإدارة الأمريكية للتعامل مع الدول التي تشتري الطاقة من خصوم واشنطن.
تصعيد أمريكي مستمر ضد موسكو
ويأتي توقيع القانون بعد إقراره من مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من الحزبين، قبل أن يحيله الكونجرس إلى ترامب للتوقيع عليه. وكان مجلس النواب قد أقر التشريع بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه في أغسطس بأغلبية 86 صوتًا مقابل 11.
وتمنح التشريعات الجديدة ترامب صلاحيات واسعة في استخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط على الدول التي تستمر في شراء الطاقة الروسية، فيما يرى منتقدون أن اتساع هذه الصلاحيات قد يضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى التجارة العالمية.
وتأتي العقوبات على روسيا في وقت تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا دون التوصل إلى تسوية نهائية، بينما تسعى واشنطن إلى استخدام الضغوط الاقتصادية لدفع موسكو نحو إنهاء الحرب.
كما تتزامن الخطوة مع تحذيرات من تداعيات محتملة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، خصوصًا إذا قررت الإدارة الأمريكية استخدام الحد الأقصى من الرسوم الجمركية المسموح بها بموجب القانون.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
