طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتقديم مزيد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المدارس الخاصة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعليم ورفع كفاءة المدارس، دون تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية، إلى جانب تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات الدراسية دون سند قانوني.
وقال النائب أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تطوير قطاع التعليم في مصر يتطلب رؤية مختلفة، في ظل ارتفاع نسبة الأمية إلى 16.8% وزيادة معدلات التسرب من التعليم، بالتزامن مع عدم قدرة شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة على تحمل الزيادات المتسارعة في مصروفات المدارس الخاصة.
وأوضح عبد الغني أن تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بالتوازي مع تشجيع المستثمرين على إنشاء المدارس الخاصة، يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، يأتي في مقدمتها إعادة النظر في الأعباء الضريبية المفروضة على المدارس الخاصة.
وأشار إلى أن المدارس الخاصة تلتزم بسداد عدد من الضرائب والرسوم، من بينها ضريبة الأرباح، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، وضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة القيمة المضافة عند مزاولة نشاط خاضع لها، إلى جانب التزاماتها المتعلقة بخصم وتوريد ضريبة المرتبات والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وأضاف أن الإجراء الثاني يتمثل في ضرورة تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن بعض المدارس تلجأ إلى فتح حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية المسجلة لدى وزارة التربية والتعليم، بما قد يتيح التحايل على أولياء الأمور.
وأشاد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة لأغراض المحاسبة الضريبية، ورفع الحد من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الجمعية في ضوء ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، ومن شأنه أن تستفيد منه المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وأوضح أن عدد طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعي يبلغ نحو 25.6 مليون طالب، يستحوذ القطاع الخاص على 10.6% منهم من خلال نحو 7750 مدرسة خاصة بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن استراتيجية التعليم في إطار رؤية «مصر 2030» تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في قطاع التعليم إلى 18%، لافتًا إلى أن التركيبة السكانية لمصر، التي تضم نحو 43% من الشباب دون سن 18 عامًا، تشير إلى استمرار ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية خلال السنوات المقبلة، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
