وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاستثمارية وتنظيم العمل الحكومي، إلى جانب ملفات الصحة والأجور والصناعة، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
خطة تنفيذية جديدة لوثيقة سياسة ملكية الدولة
وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، بعد طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، على أن يتم تضمينها في النسخة النهائية للخطة.
وتستند الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمة ذلك القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي وضع الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات.
كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، بما يدعم توافقها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، جرى تحويلها إلى برامج وإجراءات عملية، تشمل 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، بما يسمح بمتابعة معدلات الإنجاز بصورة دورية.
إنشاء منطقة استثمارية لـ«الديار القطرية» بمطروح
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم ش.م.م، على مساحة تعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح.
وتخصص المنطقة لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.
20 شركة تمهيدًا للطرح في البورصة
استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الفترة من أبريل إلى يونيو، والذي تضمن حصاد أعمال الوحدة خلال الفترة.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2026 شهد انتقال الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج الخاصة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وتضمنت الخطة السنوية المعتمدة للوحدة لعام 2026 نحو 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، ركزت خلال الربع الثاني على استكمال منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاعها المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب إعداد الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.
وشهد الربع الثاني تنفيذ 15 مشروعًا ومبادرة، من بينها مشروعات ممتدة من الربع الأول، وأخرى بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، فضلًا عن مشروعات مستمرة حتى الربع الثالث أو نهاية العام.
إطلاق منصة «رشيد» لحصر الشركات المملوكة للدولة
واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من خلال إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات.
وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» في 16 يوليو 2026 لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.
وفي إطار دعم برنامج الطروحات، تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدأت هذه الشركات استكمال متطلبات القيد.
دراسة 19 طلبًا لتأسيس وزيادة رؤوس أموال الشركات
وفي مجال تعزيز الحوكمة، درست الوحدة خلال الربع الثاني من عام 2026 عدد 19 طلبًا مقدمًا من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.
وتمت الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.
كما بدأت الوحدة تنفيذ برامج لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، من خلال بدائل تشمل الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.
إعادة هيكلة «غزل المحلة»
ومن أبرز برامج إعادة الهيكلة برنامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، بما يستهدف تعزيز جاذبيتها الاستثمارية واستقطاب مستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الشركة وتطويرها.
كما شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم اعتمادها خلال يونيو 2026، وأعدت مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، الذي يتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي.
إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وينص مشروع القرار على أن تتولى الوزارة المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتختص الوزارة في ملف الاستثمار بتهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتوفير الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الدولية.
كما تشمل اختصاصاتها متابعة تنفيذ أحكام قوانين الاستثمار والشركات، وتبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة المرتبطة بملف الاستثمار.
وتعمل الوزارة كذلك على زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وتوسيع القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، واقتراح أدوات مالية جديدة، وتطوير آليات جمع البيانات الخاصة بالاستثمار، ودعم ريادة الأعمال، وزيادة وتيرة حل المنازعات الاستثمارية، وتشجيع إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية المؤهلة.
أما في مجال التجارة الخارجية، فتتولى الوزارة تنظيم وتنمية التجارة الخارجية، وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتشجيع الإنتاج الموجه للتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وتتبع الوزارة 7 جهات وهيئات، هي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويستهدف التنظيم ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها بصورة منتظمة، وتوفير المعلومات بشأن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.
وتتضمن اختصاصات الوزارة إعداد الدراسات السوقية للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المستهدف، واقتراح سبل زيادة الإنتاج المحلي وتطويره.
كما تختص الوزارة بالرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، ووضع قواعد دمغ المصوغات والرقابة عليها، والإشراف على حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب، إلى جانب الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية.
وتتبع وزير التموين 4 جهات، هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
750 ألف يورو لدعم تطوير إنتاج اللقاحات في مصر
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم خدمات استشارية لدعم الشركة في الدراسات التحضيرية لمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر.
وتبلغ قيمة منحة الدعم الفني 750 ألف يورو، مقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع للبنك.
ويعد هذا التعاون الأول لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر لدعم قطاع الصحة، ويستهدف مساعدة «فاكسيرا» على تنفيذ مشروع لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع إنتاج اللقاحات عبر 7 مراحل، تبدأ بتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات الأساسية، ثم التوسع لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية، وصولًا إلى الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والانتقال إلى الإنتاج الكامل للسوقين المحلية والإقليمية.
ويستهدف المشروع تقليل الاعتماد على واردات اللقاحات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاجها وتصديرها إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، إلى جانب تعزيز الأمن الصحي ورفع القدرة على مواجهة الأوبئة والطوارئ، وتطوير قدرات التصنيع الحيوي والكوادر البشرية المتخصصة.
إعادة تنظيم عمل المجلس القومي للأجور
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
وينص مشروع القرار على اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، ودراسة هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية بشأن السياسات القائمة.
ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.
أمانة فنية لمتابعة مؤشرات سوق العمل
وينص القرار على تشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور بقرار من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.
وتتولى الأمانة متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد التقارير والدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في اتخاذ قراراته، إلى جانب تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات الأجور ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، فيما تجتمع الأمانة الفنية مرة كل 3 أشهر على الأقل.
نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وتأتي الخطوة في إطار توجه وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية، وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتفعيل الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية، بما يحقق الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى ورفع كفاءة الأطقم الطبية.
اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار
واعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيها رقمي 121 و122، المنعقدتين في 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.
استكمال ترفيق منطقتين صناعيتين
كما وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي لكل من منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة.
وتتضمن الموافقة توفير التمويل المطلوب للمشروعين وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
