فجّر أحد العملاء أزمة مع شركة Orange Egypt، بعدما فوجئ عقب عودته إلى مصر بعد غياب استمر لنحو عام ونصف، بوجود عقد إنترنت محرر باسمه، إلى جانب فواتير ومبالغ مالية مطلوبة منه، مؤكدًا أنه لم يطلب الخدمة من الأساس ولم يوقع على العقد أو يفوض أي شخص لإتمامه نيابة عنه.
وقال صاحب الشكوى إنه فوجئ بعد عودته إلى مصر من يومين بوجود عقد إنترنت باسمه لدى Orange، رغم أنه كان خارج البلاد، مؤكدًا: «أنا عمري ما طلبت الخدمة دي من Orange، وعمري ما عملت العقد ده، وعمري ما فوضت حد يعمله نيابة عني، وعمري ما مضيت عليه».
وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند وجود عقد وفواتير باسمه، وإنما فوجئ بوجود توقيع على العقد منسوب إليه، مشددًا على أن التوقيع الموجود على المستند «مش توقيعي».
وبحسب روايته، فإن الواقعة تتمثل في وجود عقد باسمه وتوقيع منسوب إليه، إلى جانب فواتير متراكمة على خدمة يؤكد أنه لم يطلبها، في الوقت الذي كان فيه خارج مصر.
وأوضح أنه تواصل مع الشرطة لإثبات الواقعة رسميًا والحفاظ على حقه وموقفه القانوني، كما تقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحقيق في الواقعة رسميًا.
رد جهاز تنظيم الاتصالات يفتح بابًا جديدًا من الأسئلة
وأشار صاحب الشكوى إلى أنه تلقى ردًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شكواه، موضحًا أن الرد، بحسب ما وصله، تضمن إفادة من Orange بأن التقديم على خدمة الإنترنت تم باستخدام عقد إيجار للشقة الخاصة به.
وهنا أكد صاحب الشكوى أن الأمر يثير تساؤلات أكبر، قائلًا: «أنا مالك الشقة أصلًا».
وأضاف أنه لم يقم بتأجير الشقة لأي شخص، متسائلًا عن مصدر عقد الإيجار الذي تقول Orange إنه تم تقديمه ضمن إجراءات الحصول على الخدمة.
وطرح صاحب الشكوى عددًا من التساؤلات، من بينها: من أين جاء عقد الإيجار؟ ومن هو المستأجر المدون فيه رغم أنه يؤكد أنه لم يؤجر الشقة لأي شخص؟ ومن هو المؤجر ومن وقع على العقد؟ ومن قدم هذا المستند إلى Orange؟ وكيف تم قبوله واستخدامه ضمن إجراءات خدمة مسجلة باسمه؟
«مين قدم بياناتي ومين وقع باسمي؟»
ولم تتوقف التساؤلات عند عقد الإيجار، حيث طالب صاحب الشكوى بمعرفة كيفية تقديم بياناته الشخصية وإنشاء عقد الإنترنت باسمه، وكيف تم التحقق من هوية الشخص الذي تقدم بطلب الخدمة قبل تفعيلها وتحميله فواتير والتزامات مالية.
وقال إنه يطلب رسميًا من Orange الحصول على نسخة كاملة من جميع المستندات التي تم تقديمها باسمه، وتشمل:
- عقد الإنترنت.
- عقد الإيجار الذي تقول الشركة إنه تم تقديمه.
- طلب الخدمة.
- التوقيع الموجود على العقد.
- أي صورة بطاقة أو مستندات إثبات شخصية تم استخدامها.
- أي مستندات أخرى تم تقديمها لتفعيل الخدمة.
كما طالب بالكشف عن موعد ومكان تقديم الطلب، والقناة أو الفرع الذي تم من خلاله تقديمه، وكذلك معرفة من استلم المستندات وراجعها ووافق على تفعيل الخدمة.
وطالب كذلك بالحفاظ على جميع الـrecords والـsystem logs والمستندات والبيانات المتعلقة بإنشاء وتفعيل الحساب، لحين انتهاء التحقيق في الواقعة.
صاحب الشكوى: «أنا باعترض بالكامل على أي فواتير أو التزامات»
وشدد صاحب الشكوى على عدد من النقاط، مؤكدًا أنه مالك الشقة، وأنه لم يؤجرها لأي شخص، ولم يطلب خدمة الإنترنت محل الواقعة، ولم يحرر العقد، ولم يفوض أي شخص لإبرامه باسمه، كما أكد أن التوقيع الموجود على العقد ليس توقيعه.
وأكد كذلك اعتراضه بالكامل على أي فواتير أو التزامات مالية ناتجة عن العقد محل الشكوى.
وقال إنه مستمر في الإجراءات الرسمية حتى الوصول إلى إجابات بشأن مصدر المستندات المقدمة، وحقيقة عقد الإيجار الذي تشير إليه Orange، وهوية الشخص الذي وقع باسمه، وكيف تمت إجراءات قبول المستندات وتفعيل الخدمة وإصدار الفواتير باسمه، رغم تأكيده أنه كان خارج مصر.
طلب محامٍ متخصص في المحكمة الاقتصادية
وفي ختام شكواه، طلب صاحب الواقعة من المتابعين ترشيح محامٍ متخصص في هذا النوع من القضايا، وخاصة القضايا المرتبطة بالمحكمة الاقتصادية، كما دعا من تعرضوا لمواقف مشابهة مع Orange أو شركات الاتصالات إلى مشاركة تجاربهم والإجراءات التي اتخذوها.
ووجه صاحب الشكوى رسالة مباشرة إلى Orange قائلًا:
«أنا مستني رد رسمي، ومستني أشوف عقد الإيجار والمستندات اللي بتقولوا إنها اتقدمت علشان الخدمة دي تتعمل باسمي».
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" tawasul24.com "
