شهدت عدد من المدارس الخاصة والدولية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، اليوم، حملات تفتيش ومتابعة ميدانية مكثفة، بهدف التأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية، والحفاظ على حقوق الطلاب وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة.
أهداف لجان التفتيش على المدارس الخاصة والدولية
ركزت لجان المتابعة على عدد من الملفات المهمة داخل المدارس الخاصة والدولية، وفي مقدمتها التأكد من وجود التراخيص القانونية اللازمة، بما يضمن حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب مراجعة مدى الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.
كما شملت أعمال المتابعة التأكد من انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية بالشكل المطلوب، ومدى تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية التي تستهدف تحقيق مصلحة الطالب والارتقاء بمستوى التعليم.
وتضمنت المتابعة كذلك فحص الكثافات الطلابية، والمناهج الدراسية، وأوضاع هيئة التدريس، إلى جانب مراجعة الاشتراطات والمعايير التربوية المعمول بها.
وأكدت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية استمرار أعمال المتابعة والتفتيش بصورة مكثفة طوال العام الدراسي، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات تؤثر على حقوق الطلاب أو مستوى وجودة العملية التعليمية.
وزير التعليم يوجه بتكثيف متابعة المدارس الخاصة والدولية
وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه بتعزيز المتابعة الميدانية والفنية للمدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد، للتأكد من تطبيق مختلف الضوابط والقواعد المنظمة للعملية التعليمية.
وتشمل المتابعة عددًا من الملفات، من بينها المصروفات الدراسية، والكثافات الطلابية، وتدريس مواد الهوية القومية، إلى جانب تفعيل دور التوجيه الفني في تقييم ومتابعة الأداء التعليمي والتربوي داخل هذه المدارس.
وأكد الوزير ضرورة التعامل مع أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.
خطط متابعة دورية للمدارس
وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية تطوير منظومة المتابعة الميدانية داخل المدارس، مع تكليف القيادات التعليمية والموجهين الفنيين بإعداد وتنفيذ خطط متابعة دورية وشاملة.
وتهدف هذه الخطط إلى تقييم الجوانب التعليمية والإدارية، والتعرف على أوجه القصور والتحديات التي تواجه العملية التعليمية، إلى جانب التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات رفع مستوى الانضباط داخل المدارس، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
أبرز ضوابط المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد
وكشف وزير التربية والتعليم عن مجموعة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل داخل المدارس الدولية، والتي تستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط والالتزام بالقواعد التعليمية المصرية.
ومن أبرز هذه الضوابط إلزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية، مع احتساب درجات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بنسبة 10% لكل مادة ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب في مرحلة التعليم الأساسي.
وفي المرحلة الثانوية، يتم احتساب درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة ضمن المجموع الكلي لكل صف دراسي.
ضوابط الاحتفالات والتحويلات إلى المدارس الدولية
تضمنت الإجراءات الجديدة أيضًا إلغاء الاحتفال بالأعياد والمناسبات التي لا تتوافق مع الثقافة المصرية، إلى جانب وضع إجراءات تستهدف الحد من ظاهرة التعليم المنزلي «هوم سكولينج».
كما أصدرت الوزارة توجيهات بتشكيل لجان لفحص المدارس الدولية، والتأكد من توافق أعداد الطلاب الملتحقين بها مع أعداد الطلاب المسموح بها وفق التراخيص الصادرة لكل مدرسة.
وفيما يتعلق بتحويلات الطلاب، تم تعميم تعليمات على المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تتضمن حظر قبول تحويل الطلاب من المدارس الرسمية والخاصة، وكذلك الطلاب المنقولين إلى الصف الثالث الثانوي، إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027.
وتقتصر إمكانية التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
تنظيم اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية
وشملت إجراءات تنظيم منظومة المدارس الدولية أيضًا تعديل آلية اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية، بما يستهدف الحد من خروج العملة الأجنبية في صورة رسوم مرتبطة بإجراءات اعتماد الشهادات.
وأصبحت وزارة التربية والتعليم الجهة المعنية باعتماد الشهادة، بعد تعديل الإجراءات التي كانت تربط اعتماد الدبلومة الأمريكية بسداد مبالغ بالدولار إلى المؤسسة أو جهة الاعتماد للحصول على ختمها.
ويهدف الإجراء إلى الاكتفاء باعتماد الوزارة بما يسمح للطلاب باستكمال إجراءات الالتحاق بالجامعات المصرية، مع الحد من تدفقات الدولار إلى جهات خارجية مرتبطة بإجراءات اعتماد الشهادات.
استمرار المتابعة طوال العام الدراسي
وتأتي حملات التفتيش والمتابعة على المدارس الخاصة والدولية في إطار توجه وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز الرقابة الميدانية، والتأكد من التزام المؤسسات التعليمية بالقواعد والاشتراطات المعتمدة.
ومن المقرر استمرار أعمال المتابعة خلال العام الدراسي لرصد أي مخالفات، والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب ورفع مستوى الانضباط وجودة العملية التعليمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
