أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء خلال شهرين بحد أقصى من المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق استخدام رمز التحقق (OTP) عند التعاقد على التمويل واستخدامه.
ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على سرعة تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة بإحكام إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لإرسال رمز تحقق (OTP) لجميع العملاء عند إبرام التعاقد معهم، على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند استخدام العملاء للتمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق لدى جهات التمويل.
الرقابة المالية: OTP يعزز اكتشاف التلاعبات
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إضافة إرسال رمز التحقق (OTP) إلى منظومة التعرف على هوية العملاء، تسهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
وأضاف أن الإجراء يستهدف أيضًا التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.
وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع أنشطة التمويل غير المصرفي، تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.
كما تشمل القواعد الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
