قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر اعترفت منذ البداية بحق إثيوبيا في التنمية، مؤكدا أنه "لا يمكن لأحد أن يناقش هذا الأمر" لكونه من حقوقهم.
وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر سلمت بحق إثيوبيا في التنمية، ولكن في المقابل، وتطبيقا لقواعد القانون الدولي، لابد من "الاعتراف بحق مصر في البقاء والوجود".
وأكد أن هناك اتفاقيات دولية وقانون دولي للأنهار العابرة للحدود يفرض على دول المنبع التزامات محددة فيما يتعلق بالإخطار المسبق، مشددا أنه "ليس من حق دول المنبع أن تفعل ما تشاء" بما يؤثر على دول المصب.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سباقا عندما زار أديس بابا وخاطب البرلمان الإثيوبي موجها دعوة كاملة لدعم التنمية في إثيوبيا، بما يمنع أي طرف من المزايدة على مصر في هذا الملف.
وشدد على أن المسألة تتجاوز "حق التنمية" عندما يطرح البعض لغة "الهيمنة والتحكم في مياه النيل"، مؤكدا: "لا يمكن القبول بإقامة سدود جديدة أو التحكم في مياه النهر" لوجود التزامات دولية وحقوق مشروعة لمصر في الحفاظ على أمنها المائي.
وأوضح أن هناك أكثر من 16 أو 17 دولة إفريقية حبيسة، مؤكدا أن فرض كل دولة لإرادتها وأن يكون لها نفاذ بحري عسكري، سيجعل القارة تتحول إلى "فوضى" ولن يكون هناك أمن واستقرار.
ولفت إلى امتلاك إثيوبيا حق منافذ بحرية تجارية لأغراض تجارية، ذاكرا أن جيبوتي قدمت لها ميناء تاجوراء لاستخدامه كاملا من جانب إثيوبيا، كما قدمت الحكومة الصومالية لها ميناء في جنوب العاصمة مقديشو، إلا أن الجانب الإثيوبي رفضه.
وأكد أن المسألة ليست "نفاذا تجاريا بل نفاذا بحريا لأغراض عسكرية"، قائلا: "هذا الأمر لا يمكن القبول به ليس فقط من جانب مصر، بل من جانب الدول المشاطئة على البحر الأحمر"، نظرًا لأن المسئولية تقتصر على تلك الدول المشاطئة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
