02:32 م - الخميس 10 سبتمبر 2026
0
أكدت مؤسسة فيتش، في أحدث تقرير لها عن التجارة والاستثمار، أن الوضع الاقتصادي لمصر خلال النصف الثاني من عام 2026 أصبح أقوى بكثير مقارنة بعامي 2023 و2024، مدعومًا بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم عن مستويات الذروة المسجلة في عام 2023، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الخارجية.
وأوضحت المؤسسة أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود رغم التداعيات الناجمة عن الصراع الإقليمي، مستفيدًا من مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، وتطبيق عدد من تدابير الضبط المالي.
وأشارت فيتش إلى أن توجهات السياسات الاقتصادية في مصر تنتقل تدريجيًا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقعت المؤسسة أن تسهم إجراءات مساندة المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الصين وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في دعم نمو الصادرات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" بنكي "
