توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، عبر خدمتها البحثية «BMI»، أن تشهد أسعار الوقود في مصر زيادة خلال شهر سبتمبر الجاري، للمرة الأولى منذ مارس الماضي، حال استمرار المسار الحالي للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وما يترتب عليه من تأثيرات على أسعار النفط العالمية.
وبحسب تقرير للمؤسسة حول الاقتصاد المصري، فإن قرار الحكومة بشأن أسعار البنزين والسولار سيتوقف إلى حد كبير على مستوى أسعار خام برنت وقت انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
سعر برنت يحسم قرار أسعار الوقود
وأوضحت «فيتش سوليوشنز» أنه إذا كان سعر خام برنت عند اتخاذ قرار التسعير أقرب إلى مستوى 70 دولارًا للبرميل، الذي تقدره المؤسسة باعتباره مستوى استرداد التكلفة، مقارنة بمستوى 80 دولارًا، فقد تتجه الحكومة إلى الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير.
وفي المقابل، يتداول خام برنت حاليًا بالقرب من 100 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات التقرير، وهو ما يزيد الضغوط على تكلفة المنتجات البترولية محليًا.
زيادة أسعار البنزين والسولار في مارس
وكانت مصر قد رفعت أسعار البنزين والسولار في مارس الماضي بنحو 3 جنيهات للتر، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، على خلفية التداعيات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.
وترى «فيتش سوليوشنز» أن رفع أسعار الوقود يأتي كذلك في إطار توجه الحكومة لتحقيق مستهدفات السنة المالية 2026/2027، التي بدأت في يوليو 2026 وتنتهي في يونيو 2027، والتي تفترض خفضًا حادًا في الإنفاق المخصص لدعم الوقود.
مدبولي يعلن موعد اجتماع لجنة التسعير
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في وقت سابق أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد اجتماعها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الممتد من يوليو وحتى سبتمبر، لبحث تطورات أسعار الوقود في ضوء حركة أسعار النفط العالمية وتداعيات الحرب.
ويترقب السوق المحلي قرار اللجنة بشأن أسعار البنزين والسولار، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا والتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة على خلفية التطورات الجيوسياسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
