أحالت النيابة العامة، ممثلة في نيابة غرب القاهرة الكلية، متهمين اثنين إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامهما بحيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين هما "نبيل.و.ع"، ٤٤ سنة، و"أحمد.ط.ا"، ٤٤ سنة، وكلاهما «مخلى سبيله»، ووجهت إليهما النيابة اتهام حيازة وإحراز الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد الاتجار.
الواقعة بدأت بمعلومة عن نشاط مخدر
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لما ورد في قائمة مؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات بدائرة قسم شرطة الأميرية، عندما وردت معلومة إلى ضابط الشرطة عمر وائل الحسيني، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم الأميرية، بشأن قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة.
وأفادت أوراق القضية بأن الضابط توجه إلى مكان تواجد المتهمين، وقام، حسب أقواله الواردة في التحقيقات، بشراء لفافة من الهيروين من المتهم الأول، قبل أن يتم ضبط المتهمين والمضبوطات.
مضبوطات هيروين وأموال
ووفقًا لما قرره شاهد الواقعة أمام جهات التحقيق، أسفر تفتيش المتهم الأول عن العثور بحوزته على جوهر مخدر ومبلغ مالي، بينما عُثر بحوزة المتهم الثاني على كمية من ذات الجوهر المخدر ومبلغ مالي آخر، ونُسبت حيازة الأموال إلى كونها من حصيلة الاتجار، حسب رواية الاتهام الواردة في الأوراق، وأكدت النيابة أن ما تم ضبطه خضع للفحص الفني بمعرفة المعمل الكيميائي المختص.
تقرير المعمل يحسم طبيعة المضبوطات
وأثبت تقرير المعمل الكيميائي، حسب قائمة أدلة الإثبات، أن إحدى المضبوطات عبارة عن كيس شفاف بداخله لفافات ورقية تحتوي على مسحوق بيج اللون، ثبت احتواؤه على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات، بوزن قائم باللفافات بلغ ٣٫٢٠ جرام.
كما تضمن التقرير ضبط كيس شفاف آخر يحتوي على لفافات ورقية بداخلها مسحوق بيج اللون، ثبت كذلك احتواؤه على الهيروين المخدر، وبلغ وزنه قائمًا باللفافات ٢٫٦٥ جرام.
النيابة توجه الاتهام وتحيل القضية للجنايات
وبعد انتهاء التحقيقات والاطلاع على الأوراق، خلصت النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمتهمين بإحراز وحيازة الهيروين المخدر بقصد الاتجار، استنادًا إلى المواد القانونية الواردة بأمر الإحالة من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته.
وأمر المستشار عصام خليفة عمر، المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام، مع إعلان المتهمين بأمر الإحالة وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عنهما.
الاتهام لا يعني ثبوت الإدانة
وتظل الاتهامات الواردة بأمر الإحالة في إطار ما نسبته النيابة العامة إلى المتهمين، ولا تُعد إدانة نهائية، إذ تختص محكمة الجنايات وحدها بالفصل في الاتهامات بعد نظر القضية وسماع دفاع المتهمين وتقييم أدلة الإثبات وفقًا للقانون.
وتحرر أمر الإحالة، وأُرفقت به قائمة مؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات، تمهيدًا لعرض القضية على المحكمة المختصة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
