بالبلدي: تفاصيل التوجيهات الرئاسية لضبط السوق العقارية وحماية حقوق الحاجزين

في تحرك يستهدف إعادة الانضباط إلى سوق التطوير العقاري وحماية حقوق المواطنين، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجارية بمختلف المحافظات، والتأكد من التزام الشركات بمواعيد التسليم واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، في خطوة تستهدف حسم ملف المشروعات المتأخرة ومحاسبة غير الملتزمين.

وتتضمن التوجيهات مراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات والتأكد من قدرة المطورين على استكمالها، مع التفرقة بين حالات التأخير التي يمكن معالجتها والمشروعات المتعثرة التي تهدد حقوق الحاجزين، إلى جانب مراجعة أوضاع الأراضي التي لم تحقق معدلات التنفيذ المطلوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين وفقًا للعقود والقواعد المنظمة.

ويأتي ذلك في ظل تحديات يواجهها القطاع، أبرزها ارتفاع تكاليف التنفيذ وأسعار مواد البناء، فضلًا عن تعدد الالتزامات المالية، بما يفرض ضرورة التأكد من قدرة الشركات على الوفاء بجداول التسليم وعدم تحميل المواطنين وحدهم تكلفة أي تعثر.

وأعاد الحديث عن تنظيم عمليات بيع الوحدات العقارية طرح التساؤلات حول الضوابط والضمانات التي من المقرر وضعها قبل طرح الوحدات للبيع، ولا سيما في ظل قرار الحكومة بعدم الإعلان عن الوحدات العقارية إلا بعد إنجاز 30% من المشروع، وهو القرار الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بالتزامن مع انتشار نظام البيع على الخريطة، الذي يعتمد فيه المطور على طرح الوحدات والحصول على مقدمات وأقساط من العملاء لتمويل مراحل الإنشاء المختلفة.

تفاعل المتضررين مع التوجيهات الرئاسية 

على الجانب الآخر، تفاعل عدد من الحاجزين والمتضررين من تأخر المشروعات العقارية مع التوجيهات الرئاسية، معربين عن أملهم في أن تسهم اللجنة المشكلة في فحص الملفات وكشف أسباب التعثر وحسم الشكاوى المتراكمة منذ سنوات.

وطالب بعض الحاجزين بتشكيل لجنة مستقلة تتمتع بصلاحيات واضحة لفحص شكاوى المواطنين ومراجعة مخالفات بعض المطورين، مؤكدين أن وجود جهة محايدة يمكن أن يسهم في تسريع حسم الملفات ورد الحقوق لأصحابها، فيما أعرب آخرون عن تقديرهم للتوجيهات الرئاسية، معتبرين أنها أعادت الأمل للأسر التي عانت من طول فترة الانتظار.

وأشار الحاجزون إلى أن التأخير لسنوات لم يؤثر فقط على موعد الحصول على الوحدة، وإنما امتد إلى خططهم الأسرية والمالية، خاصة أن بعضهم تعاقد منذ سنوات طويلة وكان يعتمد على موعد التسليم المحدد في التخطيط للزواج أو السكن أو استثمار مدخراته.

وأكد الحاجزون أن مطلبهم الأساسي لا يتمثل في الدخول في صدام مع الشركات، وإنما الوصول إلى حلول عملية تضمن إنهاء الأزمة، من خلال عقد لقاءات مع مسؤولين لديهم صلاحية اتخاذ القرار، ووضع جداول زمنية واضحة وواقعية للتسليم، مع تنفيذ الأعمال المتبقية على أرض الواقع.

كما طالبوا بمعالجة الآثار المترتبة على سنوات التأخير، مؤكدين أن المطلوب في النهاية هو الحصول على الوحدات التي تعاقدوا عليها، وإنهاء حالة الانتظار التي امتدت لسنوات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في السوق العقارية.

خطوة حاسمة لإعادة الانضباط

وفي هذا السياق، أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية تمثل خطوة حاسمة لإعادة الانضباط إلى السوق العقارية وحماية حقوق المشترين، مشيرًا إلى أن التزام الشركات بتعاقداتها مسؤولية لا تقبل التهاون.

وقال «الديب» إن تأخر التسليم يضاعف الأعباء على المواطنين، خاصة مع ارتباط شراء الوحدات بالتزامات مالية تمتد لسنوات، موضحًا أن الالتزام لا يقتصر على تسليم الوحدة، وإنما يشمل أيضًا توفير المرافق والخدمات والبنية الأساسية وفقًا للتعاقدات.

وأضاف أن وجود آليات واضحة للمتابعة والمحاسبة يحقق التوازن في السوق، من خلال دعم الشركات الجادة والتعامل بحسم مع المخالفين، مؤكدًا أن حماية المشترين تعزز الثقة في القطاع ولا تتعارض مع تشجيع الاستثمار العقاري.

العميل شريك في المشكلة

من ناحيته، قال المهندس خالد عاطف، والاستشاري المعماري وخبير التقييم العقاري، إن توجيهات الرئيس بشأن سرعة تسليم الوحدات العقارية تمثل جرس إنذار لأي مطور عقاري يستهين بالعقود الموقعة مع العملاء، والتي حصل بموجبها على مقدمات وجديات حجز وأقساط تمتد لسنوات، دون الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها.

وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن توجيهات الرئيس ستؤدي إلى إعادة دراسة المشروعات العقارية، ووضع ضمانات أكثر قوة لحماية حقوق المستهلك العقاري، بما يضمن وجود جدية أكبر من جانب الحكومة، ويفرض في الوقت نفسه مسؤولية ومخاطر أكبر على المطور في حال عدم الالتزام بموعد التسليم المحدد.

وأكد «عاطف»، أن الحكومة ستضع مجموعة من الالتزامات والضوابط التي يتعين على المطور الالتزام بها قبل بدء تنفيذ أي مشروع عقاري، بما يسهم في تنظيم السوق وتسهيل عمليات التسليم وتقليل احتمالات تعثر المشروعات.

وحول تطبيق القرار الخاص بعدم الإعلان عن المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع، أوضح خبير التقييم العقاري، أن القرار لم يتم تطبيقه، حتى الآن، بالشكل المطلوب، ولا تزال بعض الشركات العقارية تبيع وحدات على الخرائط، وأخرى تطرح وحدات دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع، فضلًا عن وجود شركات تبيع وحدات رغم تنفيذ نسب لا تتجاوز 5% أو 10% من المشروع.

وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات كان أحد الأسباب التي دفعت الرئيس إلى التدخل وإصدار توجيهات بتسريع عمليات تسليم الوحدات العقارية للمواطنين، لافتًا إلى أن الالتزام بقرار الـ30% كان من شأنه الحد من حالات التعثر وتقليل شكاوى المواطنين المتعلقة بتأخر تسليم الوحدات.

وشدد «عاطف»، على أهمية تدخل الحكومة لوضع قواعد وقوانين حاسمة تنظم أي مشروع عقاري يتم إنشاؤه، إلى جانب إجراء متابعة مستمرة من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مع ضرورة إصدار تحذيرات مستمرة للمطورين العقاريين بشأن الالتزام بالضوابط ومواعيد التنفيذ والتسليم.

وتابع: «من المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات أكثر حسمًا تجاه المشروعات المتعثرة، قد تشمل فرض غرامات، أو تدخل الدولة لإعادة تدوير المشروع واستكماله، أو سحب الأراضي من الشركات غير الملتزمة».

وأشار إلى أن هناك شريحة من المطورين تحصل على أراضي الدولة بهدف الاحتفاظ بها أو المضاربة عليها لفترات طويلة تصل إلى 10 أو 20 عامًا، بدلًا من استغلالها في تنفيذ مشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات جادة في هذا الملف، بما في ذلك سحب الأراضي في الحالات التي يثبت فيها عدم الالتزام، خاصة في ظل وجود عروض وعقود مبرمة بين الدولة والمطورين تحدد الالتزامات المتبادلة.

وحول دور المستهلك العقاري الفترة المقبلة، أوضح أن العميل يتحمل أيضًا جزءًا من المسؤولية عن أزمة تأخير تسليم الوحدات الحالية، خاصة عندما يقدم على شراء شقة على الورق دون وجود تنفيذ فعلي للمشروع على أرض الواقع، معتبرًا أن المواطن في هذه الحالة يصبح شريكًا في المشكلة، لأنه يشتري وحدة قبل التأكد من جدية التنفيذ وموقف المشروع.