01:18 م - الأحد 23 أغسطس 2026
0
حدد البنك المركزي المصري الإجراءات المنظمة لحصول البنوك والجهات الراغبة في الاشتراك في المنظومة المعتمدة على موافقته لاستخدام منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا بالاعتماد على الهوية المالية الرقمية، في إطار الضوابط المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية والمالية الرقمية.
وأوضح البنك المركزي المصري في كتاب دوري أنه يجب على البنوك والجهات الراغبة في الاشتراك بالمنظومة المعتمدة بالتقدم بطلب للحصول على الموافقة، مع استيفاء مجموعة من المستندات والمتطلبات الأساسية، تشمل تقديم دورة العمل التفصيلية الخاصة بالخدمة، وبيانات البنية التحتية للمنظومة التي سيتم استخدامها، إلى جانب تحديد التكنولوجيا اللازمة وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني المطبقة لتأمين البنية التحتية والأنظمة والتطبيقات وكافة المعلومات والبيانات بمختلف حالاتها، سواء أثناء نقلها أو معالجتها أو تخزينها أو حفظها في نسخ احتياطية.
وأوضح المركزي أنه يتعين تقديم خطة العمل الخاصة بالربط الفني مع شركة الهوية المالية الرقمية، والبيانات المتعلقة بالتطبيق المستخدم للتحقق من هوية العملاء إلكترونيًا، بالإضافة إلى خطة عمل تمتد لمدة 3 سنوات، ويجب أن تتضمن خطة العمل عدد العملاء المستهدف تقديم الخدمة لهم، والمنتجات والخدمات التي سيتم تطبيق الهوية المالية الرقمية عليها، إلى جانب خطة تسويقية شاملة للتعريف بالخدمة والعمل على تفعيل استخدامها بين العملاء.
وألزم البنك المركزي المصري البنوك الراغبة في استخدام المنظومة بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من مدى توافق الأنظمة والخدمات مع القواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري، وكذلك مع نظم العمل الخاصة بشركة الهوية المالية الرقمية.
كما حدد البنك المركزي المصري مجموعة إضافية من المتطلبات التي يتعين على البنوك استيفاؤها قبل الإطلاق الفعلي لخدمات التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا باستخدام الهوية المالية الرقمية.
وتشمل هذه المتطلبات تقديم تقرير اختبارات الاختراق، وتقارير تقييم نقاط الضعف على بيئة العمل الفعلية وبيئة الطوارئ، على أن تغطي الاختبارات جميع الأنظمة والتطبيقات والبنية التحتية وأساليب التأمين المستخدمة.
ويشترط أن تتم الاختبارات بصورة شاملة تتيح اكتشاف جميع الثغرات والمشكلات الفنية، مع التأكد من عدم وجود نقاط ضعف عالية أو متوسطة الخطورة.
وألزم البنك المركزي البنوك والجهات بتقديم هذه التقارير خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إصدارها من مقدم خدمة خارجي مستقل، على أن تغطي كافة الخدمات المشار إليها، وذلك قبل الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لتفعيل الخدمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" بنكي "
