وزير الري: مصر تتعامل مع سد النهضة باعتباره «غير شرعي» ولن تسمح بإجراءات أحادية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي باعتباره «سدًا غير شرعي»، مشددًا على أن القاهرة لا تعارض حق دول حوض النيل في تحقيق التنمية، لكنها ترفض أي إجراءات أحادية قد تضر بمصالح دول المصب.

وأوضح سويلم، خلال مقابلة مع قناة «العربية»، اليوم الجمعة، أن موقف مصر بشأن حقوقها المائية ثابت وواضح، مؤكدًا أن أي مشروعات أو خطوات مستقبلية على نهر النيل يجب أن تتم من خلال إطار تفاوضي واتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بمصالح الدول المتشاطئة.

مصر ترفض الإجراءات الأحادية على النيل

وشدد وزير الري على أن القاهرة لن تسمح بالمضي في إقامة سدود جديدة أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها التأثير على حقوق مصر والسودان المائية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى تفاهمات ملزمة بشأن إدارة الموارد المائية لنهر النيل.

وتأتي تصريحات سويلم في ظل تقارير تتحدث عن خطط إثيوبية لإقامة سدود جديدة على النهر، وسط استمرار الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة وقواعد تشغيله وإدارته.

مدبولي: مياه النيل ملف وجودي لمصر

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف مياه نهر النيل يمثل قضية «وجودية» بالنسبة لمصر، مشددًا على تمسك الدولة بحقوقها المائية وحرصها على الحفاظ عليها.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز» على متن الطائرة المتجهة إلى تنزانيا، للمشاركة في افتتاح مشروع سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية.

سد جوليوس نيريري يرد على اتهامات مصر

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع سد «جوليوس نيريري» يمثل نموذجًا للشراكة المصرية مع دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أصبحت تتمتع بحضور قوي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن المشروع سيساعد تنزانيا في إنتاج طاقة نظيفة ودعم خطط التنمية وتوفير احتياجاتها من الكهرباء.

وأكد مدبولي أن مشاركة مصر في تنفيذ المشروع تدحض ما وصفه بالادعاءات بشأن معارضة القاهرة لخطط التنمية في دول حوض النيل، مشددًا على أن مصر تدعم التنمية في دول الحوض، شريطة ألا تؤثر المشروعات على مصالح مصر والسودان المائية.